111
الباب الثاني : في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن
۱۱۱
والعام على الخاص : فقوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾ [البقرة : ٣٨] عام، وقوله تعالى بعده : ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَرِهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ۲۲۸] خاص؛ وقوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] إباحة، وقوله بعده ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] إيجاب ؛ وقوله تعالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [النور: ٣٣] استحباب، وقوله : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِى ءَاتَنكُمْ ﴾ [النور: ٣٣] إيجاب
مسألة : [الاسم المشترك هل تصح دعوى العموم فيه؟]
الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا، خلافاً للقاضي والشافعي (۱) ، لأن المشترك لم يوضع للجمع . مثاله القرء» للطهر والحيض، والجارية» للسفينة والأمة ؛ والمشتري» للكوكب وقابل البيع والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعاً تُستعمل في مسمياتها إلا على سبيل البدل، أما على سبيل الجمع فلا. نعم، نسبة المشترك إلى مسمياته متشابهة، ونسبة العموم إلى آحاد المسميات متشابهة لكن تشابه نسبة كل واحد من آحاد العموم على الجمع ونسبة كل واحد من آحاد المشترك على البدل وتشابه نسبة المفهوم في السكوت عن الجميع لا في الدلالة وتشابه نسبة الفعل في إمكان وقوعه على كل وجه ، إذ الصلاة المعيَّنَةُ إذا تلقيت من فعل النبي عليه السلام أمكن أن تكون فرضاً ونفلاً، وأداء وقضاء، وظهراً ،وعصراً، والإمكان شامل بالإضافة إلى علمنا . أما الواقع في نفسه، وفي علم الله تعالى، واحد متعين لا يحتمل غيره .
6
فهذه أنواع التشابه والوهم سابق إلى التسوية بين المتشابهات، وأنواع هذا التشابه متشابهة من وجه فربما يسبق إلى بعض الأوهام أن العموم كان دليلاً لتشابه نسبة اللفظ إلى المسميات والتشابه ههنا ،موجود فيثبت حكم العموم. وهو غفلة عن تفصيل هذا التشابه، وإن تشابه نسبة العموم إلى مسمياته في دلالته على الجمع، بخلاف هذه الأنواع . احتج القاضي بأنه لو ذَكَرَ اللفظ ،مرتين، وأراد في كل مرة معنى آخر جاز، فأي بعد في أن يقتصر على مرة واحدة ويريد به كلا المعنيين مع صلاح اللفظ للكل؟ بخلاف ما إذا قصد بلفظ المؤمنين الدلالة على المؤمنين والمشركين جميعاً، فإن لفظ «المؤمنين» لا يصلح للمشركين بخلاف اللفظ المشترك .
6
فنقول : إن قَصَدَ باللفظ الدلالة على المعنيين جميعاً بالمرة الواحدة فهذا
،
ممكن، لكن يكون قد خالف الوضع كما في لفظ المؤمنين . فإنَّ العرب وضعت
اسم «العين للذهب والعضو والباصر على سبيل البدل لا على سبيل الجمع .
(۱) التقريب (۷/۳ ) .
الجزء 02 — ص ١١١