المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٤٦

المستصفى من لأصول/ ج ٢ 110 فلعله علم من حاله أنه يحشر يوم القيامة ملبياً لأنه وقصت به ناقته محرماً، لا بمجرد إحرامه، أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته، وأنه مات مسلماً، وغيره لا يُعْلَم موته على الإسلام، فضلاً عن الإخلاص وكذلك قال عليه السلام في قتلى أحد : زمّلوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخَب دماً » (۱) يجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة، لعلوّ درجتهم، أو لعلمه أنهم أخلصوا لله، فهم شُهداء حقاً . ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك، فاللفظ خاص، والتعميم وهم . والشافعي رحمه الله تعالى عمم هذا الحكم نظراً إلى العلة، وأن ذلك كان بسبب الجهاد والإحرام، وأن العلة حشرهم على هذه الصفات، وعلة حشرهم الجهاد أو الإحرام (۲) ، وقد وقعت الشَّرِكَةُ في العلة. وهذا أسبق إلى الفهم، لكن خلافه ـ وهو الذي اختاره القاضي - ممكن، والاحتمال متعارض. والحكم بأحد الاحتمالين لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظر فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من العادة ومن وضع اللسان ولم يثبت ههنا، وفي مثل هذه الصورة لا وضع ولا عادة، فلا يكون في معنى العموم . مسألة: [عموم المفهوم]: 6 من يقول بالمفهوم قد يظنُّ للمفهوم عموماً، ويتمسك به. وفيه نظر، لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسمَّيات والمتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكاً بلفظ، بل بسكوت، فإذا قال عليه السلام : « في سائمة الغنم زكاة » (۳) فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ أو يخص. وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل هُمَا أُيّ ﴾ [الإسراء : ۲۳] دلّ على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه : وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني ولا للأفعال 6 مسألة : [هل الاقتران بالعام من مقتضيات العموم؟] ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه . وهو غلط، إذ المختلفان قد تجمع العرب بينهما، فيجوز أن يعطف الواجب على الندب، (1) أخرجه أحمد في المسند (٤٣١/٥) رقم (٢٣٧٠٦). (۲) الأحكام للآمدي (٩٧/٢). (۳) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٢٧/٢) رقم (١٣٨٦) ، وابن خزيمة في الصحيح (٣٠/٤) رقم (۲۲۹۰)، والدارمي في السنن (٤٦٤/١) رقم (١٦٢٠) والبيهقي في السنن الكبرى (١١٥/٤) رقم (۷۱۸۰).
الجزء 02 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.