99
الباب الأول : في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا
۹۹
للدلالة على ما دلّ عليه. فقوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا هِ [العنكبوت : ١٤] دلّ على تسعمائة وخمسين، لا على سبيل المجاز، بل الوضع، كذلك وُضِعَ . وكأنَّ العرب وضعت عن تسعمائة وخمسين عبارتين : إحداهما : ألف سنة إلا خمسين والأخرى تسعمائة وخمسون.
ويمكن أن يقال : ما صار عبارةً بالوضع عن هذا القدر، بل بقي الألف للألف والخمسون للخمسين، وإلا للرفع بعد الإثبات. ونحن بعلم الحساب عرفنا أن هذا تسعمائة وخمسون. فإنا إذا وضعنا ألفاً، ورفعنا خمسين، علمنا مقدار الباقي بعلم الحساب، فلا نقول : المجموع صار عبارةً موضوعة عن هذا العدد. وهذا أدق وأحق، لا كزيادة الألف واللام، والياء والنون في المسلمين، فإن تلك الزيادة لا معنى لها في نفسها فغيّرت الوضع الأول.
فإن قيل : لو قال الله تعالى اقتلوا المشركين فقال الرسول متصلاً به «إلا
زيداً» فهل يكون هذا كالمتصل الذي لا يَجْعَلُ لفظ المشركين مجازاً في الباقي؟ قلنا : اختلفوا فيه والظاهر أن هذا من غير المتكلم يجري مجرى الدليل المنفصل، من قياس العقل والنقل، ولهذا لو قال : زيد) وقال غيره قام" لا يصير خَبَراً، حتى يصدر من الأول قوله : (قام لأنَّ نَظْم الكلام إنما يكون من متكلم ،واحد، وذلك يجعله خبراً .
فإن قيل : فلو أخرج بالاستثناء عن لفظ المشركين الجميع إلا زيداً فهل يصير
لفظ المشركين مجازاً؟
قلنا: نعم، لأنه للجمع بالاتفاق، والخلاف في أنه مستغرق أو غير مستغرق، فهو عند أرباب العموم عند الاستثناء : لجمع غير مستغرق، ودون الاستثناء: لجمع
مستغرق .
هل يبقى العموم حجة في الباقي بعد التخصيص؟
وأما النظر الثاني في كونه حجّة في الباقي، فقد قال قوم من القائلين بالعموم : إنه لا يبقى حجة، بل صار مجملاً، وإليه ذهبت القدرية، لأنه إذا لم يُتْرَك على الوضع فلا يبقى للفهم معتمد سوى القرينة، وتلك القرينة غير معينة، فلا يُهتدى
إليها .
ثم من هؤلاء من قال : أقل الجمع يبقى، لأنه مستيقن .
واحتج القائلون بكونه مجملاً بأن السارق إذا خرج منه سارق ما دون النصاب، والسارقُ من غير الحِرْز ومن يستَحِقُ النفقة، وغيرُ ذلك، فيم يفهم المراد منه على
الجزء 02 — ص ٩٩