۹۸
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
98
والألفُ واللام فيه للتعريف فقط. وقولهم : الدينار أفضل من الدرهم يعرف بقرينة التسعير. ويحتمل أن يقال : هو دليل على الاستغراق، فإنه لو قال : لا يقتل المسلم بالكافر، ولا يقتل الرجل بالمرأة، فهم ذلك في الجميع لا بمناسبة قرينة التسعير والتفاوت في الفضل فإنه لو قدر حيث لا مناسبة فلا يخلو عن الدلالة على الجنس .
يؤثر .
الفصل السابع
القول في العموم إذا خُصِّصَ
[ هل يصير مجازاً في الباقي ؟ وهل يبقى حجة ؟]
وهما نظران :
أما صيرورته مجازاً في الباقي فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب . فقال قوم: يبقى حقيقة، لأنه كان متناولاً لما بقي حقيقةً، فخروج غيره عنه لا
هو
داخلاً فيه .
وقال قوم: يصير مجازاً، لأنه وضع للعموم، فإذا أريد به غير ما وضع له بالقرينة كان مجازاً، وإن لم يكن هذا مجازاً فلا يبقى للمجاز معنى . ولا يكفي تناوله مع غيره، لأنه لا خلاف أنه لو رُدَّ إلى ما دون أقل الجمع صار مجازاً. فإذا قال لا تكلّم الناس ، ثم قال : أردت زيداً خاصة، كان مجازاً وإن كان وقال قوم: هو حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه . وهذا ضعيف : فإنه لو رُدَّ إلى الواحد كان مجازاً مطلقاً، لأنه تغيَّر عن وضعه الدلالة. فالسارق مهما صار عبارة عن سارق النصاب خاصةً فقد تغير الوضعُ، واستُعمل لا على الوجه الذي وضعته العرب .
6
وقد اختار القاضي في التفريع على مذهب أرباب العموم أنه صار مجازاً، لكن قال : إنما يصير مجازاً إذا أخرج منْهُ البعضُ بدليل منفصل من عقل أو نقل. أما ما خرج بلفظ متصل، كالاستثناء، فلا يجعله مجازاً، بل يصير الكلام بسبب الزيادة المتصلة به كلاماً آخَرَ موضوعاً لشيء آخر. فإنا نزيد الواو والنون في قولنا : مسلم فنقول : مسلمون فيدلّ على أمر ،زائد ولا نجعله مجازاً. ونزيد الألف واللام على قولنا رجل، فنقول : الرجل، فيزيد فائدة أخرى، وهي التعريف، لأن هذه صارت صيغةً أخرى بهذه الزيادة فجاز أن يدلّ على معنى آخر. ولا فرق بين أن نزيد حرفاً أو كلمة، فإذا قال : السارق للنصاب يقطع ، فلا مجاز هنا، وكذلك إذا قال : يُقْطَعُ السارق إلا من سرق دون النصاب، كان مجموع هذا الكلام موضوعاً
6
الجزء 02 — ص ٩٨