المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٨٦

٥٠ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 50 الفريق الأول : هم المثبتون لكلام النفس وهؤلاء يريدون بالقول ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعة، وهو الذي يكون النطق عبارة عنه، ودليلاً عليه. وهو قائم بالنفس (۱) . وهو أمرٌ لذاتِهِ وجنسه، ويتعلق بالمأمور به. وهو كالقدرة، فإنها قدرة لذاتها وتتعلق بمتعلقها، ولا يختلف في الشاهد والغائب في نوعه وحده. وينقسم إلى قديم ومحدث، كالقدرة، ويُدَلُّ عليه تارة بالإشارة والرمز والفعل، وتارة بالألفاظ، فإن سميت الإشارة المعرّفة أمراً ،فمجاز لأنه دليل على الأمر، لا أنها نفس الأمر . ، وأما الألفاظ فمثلُ قوله : أمرتُك ، وأقتضي طاعتك . وهو ينقسم إلى إيجاب وندب . ويدلّ على معنى الندب بقوله : ندبتك ورغبتك، وافعل فإنه خير لك . وعلى معنى الوجوب بقوله : أوجبت عليك أو فرضتُ أو حتّمت فافعل، فإن تركت فأنت معاقب، وما يجري مجراه . وهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمّى أمراً. وكأن الاسم مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدال، فيكون حقيقةً فيهما. أو يكون حقيقة في المعنى القائم بالنفس. وقوله : «افعل» يسمّى أمراً مجازاً، كما تسمّى الإشارة المعرفة أمراً مجازاً. ومثلُ هذا الخلاف جار في اسم الكلام أنه مشترك بين ما في النفس وبين اللفظ ، أو اللفظ مجاز في هو الفريق الثاني : هم المنكرون لكلام النفس (٢) . وهؤلاء انقسموا إلى ثلاثة أصناف، وتحرّبوا على ثلاث مراتب : (۲) الحزب الأول : قالوا لا معنى للأمر إلا حرفٌ وصوت، وهو مثل قوله: «افعل» أو ما يفيد معناه وإليه ذهب البلخي من المعتزلة وزعم أن قوله : «افعل» أمر لذاته وجنسه، وأنه لا يتصوّر أن لا يكون أمراً. فقيل له : هذه الصيغة قد تصدر للتهديد، كقوله : أعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت : ٤٠] وقد تصدر للإباحة ، كقوله : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ۲] فقال : ذلك جنس آخر، لا من هذا الجنس، وهو مناكرة للحس . فلما استشعر ضعف هذه المجاحدة اعترف . الحزب الثاني : وفيهم جماعة من الفقهاء، يقولون : إن قوله : «افعل» ليس أمراً بمجرد صيغته و لذاته بل ،لصيغته وتجرُّده عن القرائن الصارفة له عن جهة الأمر ص .(١٢٦) (۱) هذا مذهب الأشاعرة انظر شرح تنقيح الفصول المعتزلة انظر المغني لعبد الجبار (٦/٧) والمعتمد (٥٠/١). (۲) وهم
الجزء 02 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.