المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٨٥

49 القسم الثالث : في الأمر والنهي القسم الثالث في الأمر والنهي فنبدأ بالأمر فنقول :أولاً: في حده وحقيقته. وثانياً : في صيغته . . وثالثاً : في مقتضاه من الفور والتراخي، أو الوجوب أو الندب وفي التكرار أو الاتحاد وأمثاله . النظر الأول في حده وحقيقته وهو قسم من أقسام الكلام إذ بينا أن الكلام ينقسم إلى أمرٍ ونهي واستخبار. فالأمر أحد أقسامه وحد الأمر : أنه : «القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به» . والنهي : هو القول المقتضي ترك الفعل . وقيل في حدّ الأمر إنه «طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة، أو ممن هو دون الأمر في الدرجة احترازاً عن قوله : اللهم اغفر لي وعن سؤال العبد من سیده، والولد من والده . ولا حاجة إلى هذا الاحتراز بل يتصور من العبد والولد أمر السيد والوالد، وإن لم تجب عليهما الطاعة فليس من ضرورة كل آمر أن يكون واجب الطاعة. بل الطاعة لا تجب إلا لله تعالى والعرب قد تقول : فلان َأمَرَ أباه، والعبدُ أَمَرَ سيده، ومن يُعْلَمُ أن طلب الطاعة لا يحسن منه، فَيَرون ذلك أمراً، وإن لم يستحسنوه. وكذلك قوله : اغفر لي، فلا يستحيل أن يقوم بذاته اقتضاء للطاعة من الله تعالى أو من غيره، فيكون آمراً ويكون عاصياً بأمره. فإن قيل : قولكم الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور : أردتم به القول باللسان، أو كلام النفس؟ قلنا : الناس فيه فريقان :
الجزء 02 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.