37
الفن الثاني : من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة
۳۷
الرابعة : تأليف رقوم تُدْرَكُ بحاسة البصر دالة على اللفظ، وهو «الكتابة».
فالكتابة تتبع اللفظ، إذ تدلّ عليه ؛ واللفظ تبع للعلم، إذ يدل عليه؛ والعلم تبع للمعلوم، إذ يطابقه ويوافقه .
وهذه المراتب الأربع متطابقة متوازية، إلا أن الأولين موجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار والأمم، والآخرين وهما اللفظ والكتابة - يختلفان بالأعصار والأمم، لأنهما موضوعان بالاختيار. ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها، فهي متفقة في أنها قُصِدَ بها مطابقة الحقيقة. ومعلوم أن الحدّ مأخوذ من المنع، وإنما استعير لهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع. فانظر المنع أين تجده في هذه الأربعة؟
فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة للشيء مخصوصة به؛ إذ حقيقة
كل شيء خاصيَّتُه التي له وليست لغيره. فإذاً الحقيقة جامعة مانعة . وإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن، وهو العلم، وجدته أيضاً كذلك،
لأنه مطابق للحقيقة المانعة، والمطابَقَةُ توجب المشاركة في المنع . وإن نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها أيضاً حاصرة، فإنها مطابقة للعلم
المطابق للحقيقة والمطابق للمطابق مطابق .
فهي
وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة ؛
أيضاً مطابقة .
فقد وَجَدْتَ المنع في الكل، إلا أن العادة لم تَجْرِ بإطلاق الحد على الكتابة التي هي الرابعة ولا على العلم الذي هو الثاني، بل هو مشترك بين الحقيقة وبين اللفظ . وكل لفظ مشترك بين حقيقتين، فلا بد أن يكون له حدّان مختلفان، كلفظ
«العين».
فإذاً عند الإطلاق على نفس الشيء يكون حدّ الحد أنه «حقيقة الشيء وذاته» وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد أنه اللفظ الجامع المانع إلا أن الذين أطلقوه على اللفظ أيضاً اصطلاحهم مختلف، كما ذكرنا في الحد اللفظي والرسمي والحقيقي . فحدّ الحد عند من يقنع بتبديل اللفظ، كقولك: «الموجود» هو الشيء، والعلم هو المعرفة، والحركة هي النقلة: ـ هو تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل على شرط أن يجمع ويمنع
وأما من حدّ الحد عند من يقنع بالرسميات، فإنه اللفظ الشارح للشيء بتعديد صفاته الذاتية، أو اللازمة على وجه يميزه عن غيره تمييزاً يطَّرِدُ وينعكس».
الجزء 01 — ص ٣٧