المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٧

المستصفى من علم الأصول/ ج١ 336 الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة وقد أكثرنا أمثلتها في كتاب «معيار العلم» و«محك النظر» . ونحن الآن مقتصرون على حد «الحد» وحدّ «العلم» وحد «الواجب»، لأن هذا النمط من الكلام دخيل في علم الأصول، فلا يليق فيه الاستقصاء. الامتحان الأول : اختلف الناس في حد «الحد»، فمن قائل يقول : حد الشيء هو حقيقته وذاته. ومن قائل يقول : حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يَمْنَعُ ويَجْمَعُ، ومن قائل ثالث يقول : هذه المسألة خلافية، فينصر أحد الحدين على الآخر . فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث، فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد التوارد على شيء واحد وهذان قد تباعدا وتنافرا وما تَوَارَدًا على شيء واحد . وإنما منشأ هذا الغلط الذهولُ عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذكره، فإنّ من يَحُدُّ العين بأنه العضو المدرك للألوان بالرؤية لم يخالف من حَدَّه بأنه الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود . بل حَدَّ هذا أمراً مبايناً لحقيقة الأمر الآخر، وإنما اشتركا في اسم «العين»، فافهم هذا، فإنه قانون كثير النفع. فإن قلت : فما الصحيح عندك في حد الحد؟ فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وَهَلك، وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه ومن قرّر المعاني أولاً في عقله، ثم أتبع المعاني الألفاظ، فقد اهتدى . فلنقرر المعاني . فنقول : «الشيء» له في الوجود أربع مراتب : الأولى : حقيقته في نفسه . الثانية : ثبوت مثال حقيقته في الذهن، وهو الذي يُعبّر عنه «العلم». الثالثة : تأليف صوتِ بحروفِ تدلّ عليه وهو العبارة» الدالة على المثال الذي في النفس .
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.