المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٧٨

٤٢ المستصفى من صول/ ج ۲ 42 قلنا : قال بعض أصحابنا الأصوليين : لا يقبل، لأن الحديث استقل حجة، فلا يُدْفَعُ بمجرد الاحتمال، ما لم ينقل وقوع نكاح غيلان قبل نزول الحجر . وهذا ضعيف، لأن الحديث لا يستقل حجةً ما لم ينقل تأخُرُ نكاحه عن نزول الحصر، لأنه إن تقدّم فليس بحجّة، وإن تأخر فهو حجّة، فليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر، ولا تقوم الحجّة باحتمال يعارضه غيره . مسألة : [هل يشترط في التأويل الصحيح أن لا يعود على الأصل بالإبطال؟] قال بعض الأصوليين : كل تأويل يرفع النص، أو شيئاً منه، فهو باطل. ومثاله : تأويل أبي حنيفة في مسألة الإبدال، حيث قال عليه الصلاة والسلام : «في أربعين شاة شاة ) (۱) فقال أبو حنيفة : الشاةُ غير واجبة وإنما الواجب مقدار قيمتها من أي ما كان (۲) . قال : فهذا باطل لأن اللفظ نصّ في وجوب شاة، وهذا رفع وجوب الشاة، فيكون رفعاً للنص. فإن قوله : ﴿ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] للإيجاب، وقوله عليه السلام : « في أربعين شاة شاة» بيان للواجب؛ وإسقاط وجوب الشاة رفع للنص . ، وهذا غير مرضي عندنا، فإن وجوب الشاة إنما يسقط بتجويز الترك مطلقاً، فأما إذا لم يجز تركها إلا ببدل يقوم مقامها فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة، فإن من أدى خصلة من خصال الكفارة المخيّر فيها فقد أدّى واجبها، وإن كان الوجوب يتأدى بخصلة أخرى، فهذا توسيع للوجوب لا إسقاط للوجوب، والواجب الموسع والمخير واجب. نعم هذا يرفع تعيين الوجوب في الشاة لا أصل الوجوب، واللفظ نص في أصل الوجوب، لا في تعيينه وتضييقه، ولعلّه ظاهر في التعيين محتمل للتوسيع والتخيير، وهو كقوله : وليستنج بثلاثةِ أحجار » (٣) . فإن إقامة المَدَر ) لا يُبطل وجوب الاستنجاء. لكن الحجر آلة يجوز أن يتعيّن، ويجوز أن يتخير بينه وبين ما في معناه. نعم : إنما ينكر الشافعي هذا التأويل، لا من حيث إنه نص لا يحتمل التأويل، لكن من وجهين : .(۳۳) (۱) سبق تخريجه ص (۲) فتح القدير (٥٠٧/١). (٤) 6 مُقامَه (۳) أخرجه البخاري في الصحيح (۷۰/۱) رقم (١٥٤)، وابن ماجه في السنن (١/ ١١٤) رقم (٣١٤)، والنسائي في السنن الكبرى (۷۲۱) رقم (٤٣)، وأبو داود في السنن (۳۱/۱) رقم (۷)، والدارمي في السنن (١٨٢/١) رقم (٦٧٤) . (٤) الطين اليابس انظر لسان العرب (١٦٢/٥) .
الجزء 02 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.