المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٧٧

41 القسم الثاني : في الظاهر والمؤوّل الثاني : أنه قابَلَ لفظ الإمساك بلفظ المفارقة، وفوّضه إلى اختياره، فليكن الإمساك والمفارقة إليه. وعندهم : الفراقُ واقع ، والنكاح لا يصح إلا برضا المرأة . الثالث : أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه، فإنه كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وما أحوج جديد العهد بالإسلام إلى أن يعرف شروط النكاح . الرابع: أنه لا يُتَوَقَّعُ في اطراد العادة انسلاكُهُنَّ في ربقة الرضا على حسب مراده، بل ربما كان يمتنع جميعهن، فكيف أطلق الأمر مع هذا الإمكان؟ الخامس : أن قوله : أمسك أمر ، وظاهره الإيجاب، فكيف أوجب عليه ما لم يجب، ولعله أراد أن لا ينكح أصلاً. السادس : أنه ربما أراد أن لا ينكحهن بعد أن قضى منهن وطراً، فكيف حصره فيهنَّ؟ بل كان ينبغي أن يقول : انكح أربعاً ممن شئت من نساء العالم من الأجنبيات، فإنهن عندك كسائر نساء العالم. فهذه وأمثالها من القرائن ينبغي أن يلتفت إليها في تقرير التأويل وردّه . وأحادها لا تُبطل الاحتمال لكن المجموع يشكك في صحة القياس المخالف للظاهر، ويصير اتباعُ الظاهر بسببها أقوى في النفس من اتباع القياس . والإنصاف أن ذلك يختلف بتنوع أحوال المجتهدين وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة مع هذه القرائن وإنما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين . [مسألة] : من تأويلاتهم في هذه المسألة أن الواقعة ربما وقعت في ابتداء الإسلام، قبل الحصر في عدد النساء، فكان على وفق الشرع، وإنما الباطل من أنكحة الكفار ما يخالف الشرع، كما لو جَمَعَ في صفقة واحدة بين عشر نسوة بعد نزول الحصر. فنقول : إذا سُلّم هذا أمكن القياسُ عليه، لأن قياسهم يقتضي اندفاع جميع هذه الأنكحة، كما لو نكح أجنبيتين، ثم حدث بينهما أخُوَّةً برضاع، اندفع النكاح ولم يتخير . ومع هذا فنقول: هذا بناء تأويل على احتمال من غير نقل، ولم يثبت عندنا رَفْعُ حَجْرٍ في ابتداء الإسلام ويشهد له أنه لم يُنْقَل عن أحد من الصحابة زيادة على وهم الناكحون، ولو كان جائزاً لفارقوا عند نزول الحصر، ولأوشك أن يُنْقَلَ ذلك . وقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء : ٢٣] أراد به زمان الجاهلية . هذا ما ورد في التفسير . فإن قيل : فلو صح رفع حجر في ابتداء الإسلام هل كان هذا الاحتمال مقبولاً؟
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.