15
المقدمة
كلفظ الإيمان والكفر والفسق وأما الشرعية فكالصلاة، والصوم، والحج،
والزكاة .
6
واستدل القاضي على إفساد مذهبهم بمسلكين :
الأول : أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القرآن والقرآن نزل بلغة العرب، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف : ٣] و بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم: ٤] ولو قال : أطعموا العلماء» وأراد الفقراء، لم يكن هذا بلسانهم، وإن كان اللفظ المنقول عربيّاً . فكذلك إذا نقل اللفظ عن موضوعه إلى غير موضوعه، أو جعل عبارة عن بعض موضوعه، أو متناولاً لموضوعه وغير موضوعه، فكل ذلك ليس من لسان العرب .
الثاني : أن الشارع لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل تلك الأسامي، فإنه إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا إلا موضوعها، ولو ورد فيه توقيف لكان متواتراً، فإن الحجّة لا تقوم بالأحاد احتجوا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمَنكُمْ ﴾ [البقرة : ١٤٣] وأراد به الصلاة نحو بيت المقدس، وقال : «نُهيتُ عن قتل المصلين ) (۱) وأراد به المؤمنين، وهو خلاف اللغة .
6
قلنا : أراد بالإيمان التصديق بالصلاة والقبلة وأراد بالمصلين المصدقين بالصلاة وسمّي التصديق بالصلاة صلاة على سبيل التجوّز. وعادة العرب تسمية الشيء بما يتعلق به نوعاً من التعلق والتجوز من نفس اللغة . احتجوا بقوله : ( الإيمان بضع وسبعون باباً، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) (۲) وتسمية الإماطة إيماناً خلافُ الوضع . قلنا: هذا من أخبار الآحاد فلا يثبت به مثل هذه القاعدة. وإن ثبتت فهي
دلالة الإيمان، فيتجوز بتسميته إيماناً .
واحتجوا بأن الشرع وضع عبادات لم تكن معهودة فافتقرت إلى أسام، وكان استعارتها من اللغة أقرب من نقلها من لغة أخرى أو إبداع أسام لها . قلنا : لا نسلم أنه حدث في الشريعة عبادة لم يكن لها اسم في اللغة . فإن قيل : فالصلاة في اللغة ليست عبارة عن الركوع والسجود، ولا الحج عبارة عن الطواف والسعي .
(۱) سبق تخريجه (١٢٦/١).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٦٣/١) رقم (٣٥)، والحاكم في المستدرك (٤٩٦/٣) رقم (٥٨٥) وانظر فتح الباري (۵۱۱) وشرح مسلم للنووي (٣/٢).
الجزء 02 — ص ١٥