12
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في كتاب «أساس القياس» . فثبت بهذا أن اللغة وضع كلها ،وتوقيف، ليس فيها قياس أصلاً.
الفصل الثالث
في الأسماء العرفية
اعلم أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية .
والاسم يسمى عرفياً باعتبارين :
14
14
أحدهما : أن يوضع الاسم لمعنى عام، ثم يخصص عرفُ الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم ببعض مسمياته، كاختصاص اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب ، واختصاص اسم «المتكلم بالعالم بعلم الكلام مع أن كل قائل ومتلفّظ متكلم ؛ وكاختصاص اسم «الفقيه» و«المعلّم ببعض العلماء وبعض المعلمين، مع أن الوضع عام، قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَهَا ﴾ [البقرة : ۳۱] وقال تعالى : ﴿ خَلَقَ الْإِنسَنَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن : ٣، ٤] وقال عز وجل: ﴿ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا
[النساء : ٧٨] .
**
الاعتبار الثاني : أن يصير الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولاً، بل فيما هو مجاز فيه، «كالغائط والعَذِرَة، فالغائط الموضع المطمئن من الأرض، و«العذرة» للفناء الذي يُستتر به وتُقضى الحاجة من ورائه . فصار أصلُ الوضع منسيّاً، والمجازُ معروفاً سابقاً إلى الفهم بعرف الاستعمال، فيسمى هذا عرفياً. وهو من اللغة . إلا أنه ثبت هذا بعرف الاستعمال، وذلك بالوضع الأول.
فالأسامي اللغوية : إما وضعية، وإما عرفية .
أما ما انفرد المحترفون وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم، فلا يجوز أن يسمى عرفياً؛ لأن مبادئ اللغات، والوضع الأصلي، كلها كانت كذلك، فيلزم أن يكون جميع الأسامي اللغوية عرفية .
الفصل الرابع
في الأسماء الشرعية
قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء الأسماء لغوية، ودينية، وشرعية (١) : أما اللغوية فظاهرة وأما الدينية فما نقلته الشريعة إلى أصل الدين،
(1) المعتمد (۲۳/۱)، والأحكام للآمدي (٢٣/١).
الجزء 02 — ص ١٤