۱۲
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
أما الجواز العقلي : فشامل للمذاهب الثلاثة، والكل في حيز الإمكان .
12
أما التوقيف : فبأن تُخْلَقَ الأصواتُ والحروف، بحيث يسمعها واحد أو جمع، ويُخْلَقَ لهم العلمُ بأنها قُصِدَتْ للدلالة على المسمّيات والقدرة الأزلية لا تقصر عن
ذلك .
وأما الاصطلاح : فبأن الله دواعي جمع من العقلاء للاشتغال بما هو يجمع
مُهمهم وحاجتهم، من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن الإشارة إليها، فيبتدئ واحد، ويتبعه الآخر، حتى يتم الاصطلاح بل العاقل الواحد ربما ينقدح له وجه الحاجة، وإمكانُ التعريف بتأليف الحروف، فيتولى الوضع، ثم يُعرف الآخرين بالإشارة والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى كما يفعلُ الوالدان بالولد الصغير، وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة .
وإذا أمكن كلُّ واحد من القسمين أمكن التركيب منهما جميعاً.
وأما الواقع من هذه الأقسام [الثلاثة] فلا مطمع في معرفته يقيناً، إلا ببرهان عقلي، أو بتواتر خبر، أو سمع قاطع ولا مجال لبرهان العقل في هذا، ولم ينقل . تواتر، ولا فيه سمع قاطع، فلا يبقى إلا رجمُ الظنّ في أمر لا يرتبط به تعبد عملي، ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة، فالخوض فيه إذاً فضول لا أصل له . فإن قيل : قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَهَا ﴾ [البقرة: ٣١] وهذا يدل وتوقيف، فيدلّ على الوقوع، وإن لم يدلّ على استحالة خلافه . قلنا: وليس ذلك دليلاً قاطعاً على الوقوع أيضاً، إذ يتطرق إليه أربعة
على أنه كان
احتمالات :
بوحي
أحدها: أنه ربما ألهمه الله تعالى الحاجة إلى الوضع، فوضع بتدبيره وفكره، ونُسِبَ ذلك إلى تعليم الله تعالى، لأنه الهادي والملهم ومحرك الداعية، كما تنسب جميعُ أفعالنا إلى الله تعالى.
،
الثاني: أن الأسماء ربما كانت موضوعة باصطلاح من خلق خلقه الله تعالى قبل آدم، من الجن، أو فريق من الملائكة، فعلمه الله تعالى ما تواضع عليه غيره . الثالث : أن «الأسماء» صيغة عموم فلعله أراد به أسماء السماء والأرض، وما في الجنة والنار، دون الأسامي التي حدثت مسمياتها بعد آدم عليه السلام، من الحِرَفِ والصناعات والآلات وتخصيص قوله تعالى: ﴿ كُلَّهَا ﴾ [البقرة : ۳۱] كتخصيص قوله تعالى : ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ۲۳] وقوله تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ
الجزء 02 — ص ١٢