11
المقدمة
[المقدمة]
أما المقدّمة فتشتمل على سبعة فصول :
الفصل الأول : في مبدأ اللغات أنه اصطلاح أم توقيف؟
الفصل الثاني : في أن اللغة هل تثبت قياساً؟
الفصل الثالث : في
الأسماء العرفية .
الفصل الرابع: في الأسماء الشرعية.
الفصل الخامس: في اللفظ المفيد وغير المفيد .
الفصل السادس : في طريق فهم المراد من الخطاب على الجملة .
الفصل السابع: في المجاز والحقيقة .
الفصل الأول
في مبدأ اللغات
(1).
وقد ذهب قوم إلى أنها اصطلاحية (١) ، إذ كيف تكون توقيفاً ولا يُفْهَمُ التوقيف إذا لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفاً للمخاطب باصطلاح
سابق .
وقال قوم: إنها توقيفية (٢) ، إذ الاصطلاح لا يتم إلا بتخاطب ومناداة ودعوة إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع للاصطلاح وقال قوم: القدر الذي يحصُلُ به التنبيه والبعث على الاصطلاح، يكون بالتوقيف، وما بعده يكون بالاصطلاح
(۳)
والمختار : أن النظر في هذا إما أن يقع في الجواز، أو في الوقوع .
(۱) هذا مذهب المعتزلة والمتكلمين انظر المعتمد (١٥/۱) ، والأحكام للآمدي (٥٧/١)، والعضد
على ابن الحاجب (١٩٤/١) .
(۲) هذا مذهب الأشعري انظر الأحكام للآمدي (٥٧/١). (۳) هذا مذهب أبي إسحاق انظر الأحكام للآمدي (٥٧/١).
الجزء 02 — ص ١١