المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٤٧

11 المقدمة [المقدمة] أما المقدّمة فتشتمل على سبعة فصول : الفصل الأول : في مبدأ اللغات أنه اصطلاح أم توقيف؟ الفصل الثاني : في أن اللغة هل تثبت قياساً؟ الفصل الثالث : في الأسماء العرفية . الفصل الرابع: في الأسماء الشرعية. الفصل الخامس: في اللفظ المفيد وغير المفيد . الفصل السادس : في طريق فهم المراد من الخطاب على الجملة . الفصل السابع: في المجاز والحقيقة . الفصل الأول في مبدأ اللغات (1). وقد ذهب قوم إلى أنها اصطلاحية (١) ، إذ كيف تكون توقيفاً ولا يُفْهَمُ التوقيف إذا لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفاً للمخاطب باصطلاح سابق . وقال قوم: إنها توقيفية (٢) ، إذ الاصطلاح لا يتم إلا بتخاطب ومناداة ودعوة إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع للاصطلاح وقال قوم: القدر الذي يحصُلُ به التنبيه والبعث على الاصطلاح، يكون بالتوقيف، وما بعده يكون بالاصطلاح (۳) والمختار : أن النظر في هذا إما أن يقع في الجواز، أو في الوقوع . (۱) هذا مذهب المعتزلة والمتكلمين انظر المعتمد (١٥/۱) ، والأحكام للآمدي (٥٧/١)، والعضد على ابن الحاجب (١٩٤/١) . (۲) هذا مذهب الأشعري انظر الأحكام للآمدي (٥٧/١). (۳) هذا مذهب أبي إسحاق انظر الأحكام للآمدي (٥٧/١).
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.