315
الأصل الرابع : الاستصلاح
يليقُ ذلك بالمروءة. ففوَّض الشرع ذلك إلى الولي حملاً للخلق على أحسن
المناهج .
وكذلك تقييد النكاح بالشهادة : لو أمكن تعليله بالإثبات عند النزاع لكان من قبيل الحاجات، ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى. فهو لتفخيم أمر النكاح، وتمييزه عن السفاح بالإعلان والإظهار عند من له رتبة ومنزلة، وعلى
الجملة فليلحق برتبة التحسينيات .
فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول :
الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرّده إن لم يعتضد بشهادة أصل، لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي، فهو كالاستحسان. وإن اعتضد بأصل
فذاك قياس، وسيأتي .
أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بُعْدَ في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن
لم يشهد له أصل معين . ومثاله أن الكفار إذا تترَّسوا بجماعة من أسارى المسلمين : فلو كفَفْنا عنهم لصدمونا، وغلبوا على دار الإسلام، وقتلوا كافة المسلمين. ولو رمينا التُّرْسَ لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً، وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم، ثم يقتلون الأسارى أيضاً (١). فيجوز أن يقول قائل : هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليلُ القتل، كما يقصِدُ حَسْمَ سبيله عند الإمكان. فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة عُلم بالضرورة كونها مقصود الشرع، لا بدليل واحد وأصل معيّن، بل بأدلة خارجة عن الحصر. لكن تحصيل هذا المقصود، بهذا الطريق، وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين . فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين .
وانقَدَح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف : أنها ضرورية، قطعية، كلية . وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم، إذ لا يحل رمي الترس،
إذ لا ضرورة فَهنَا غُنْيَةٌ عن القلعة، فنعدلُ عنها (۲) .
(۱) انظر تفصيله في فتح القدير (٢٨٧/٤) ، والأم (۲۷)، والمغني (۲۸۸/۹).
(٢) أما في الضرورة فيجوز انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (۵۳۷/۲۸) والموافقات للشاطبي (٢)
.(٢٦٥
الجزء 01 — ص ٣١٥