المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣١٥

المستصفى من علم الأصول/ ج ١ 314 الرتبة الثانية : ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير. فذلك لا ضرورة إليه، لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح، وتقييد الأكفاء، خيفةً من الفوات، واستغناماً للصلاح المنتظر في المآل . وليس هذا كتسليط الولي على تربيته وإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله، فإن ذلك ضرورة لا يتصوّر فيها اختلاف الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق . أما النكاحُ في حال الصغر فلا يُرْهِقُ إليه تَوَقَانُ شهوة، ولا حاجة تناسل، بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة، باشتباك العشائر، والتظاهر بالأصهار، وأمور من هذا الجنس لا ضرورة إليها . أما ما يجري منها مجرى التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا : لا تُزَوَّجُ الصغيرة إلا من كفء، وبمهر مثلها فإنه أيضاً مناسب ولكنه دون أصل الحاجة إلى النكاح. ولهذا اختلفت العلماء فيه . الرتبة الثالثة ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات . 6 مثاله : سلبُ العبدِ أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته، من حيث إن العبد نازل القدر ،والرتبة ضعيف الحال والمنزلة باستخسار المالك إياه، فلا يليق بمنصبه التصدّي للشهادة. أما سَلْبُ ولايته فهو من مرتبة الحاجات؛ لأن ذلك مناسب للمصلحة، إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقاً وفراغاً، والعبد مستغرَقُ بالخدمة، فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل . أما الشهادة فتتفق أحياناً، كالرواية والفتوى . ولكن قول القائل : سُلِبَ منصب الشهادة لخسة قدره ليس كقوله : سُلِبَ ذلك لسقوط الجمعة عنه، فإن ذلك لا يشم منه رائحةُ مناسبة أصلاً. وهذا لا ينفك عن الانتظام لو صرّح به الشرع وليس تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى، بل ذلك نقض على المناسب إلى أن يتعذر عنه . والمناسب قد يكون منقوضاً، فيترك، أو يحترز عنه بعذر أو تقييد . وكذلك تقييد النكاح بالولي لو أمكن تعليله بفتورِ رأيها في انتقاد الأزواج، وسرعة الاغترار بالظواهر، لكان واقعاً في الرتبة الثانية. ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها في نكاح الكفؤ ، فهو في الرتبة الثالثة لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد، لأن ذلك يُشْعِرُ بتوقانِ نفسها إلى الرجال، ولا 6 6
الجزء 01 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.