المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٠٨

307 الأصل الثاني : قول | ترجيح الأعلم لأن زيادة علمه تقوي اجتهاده، وتبعده عن الإهمال والتقصير والخطأ. وإن اختلف الحكم والفتوى من الصحابة فقد اختلف قولُ الشافعي فيه، فقال مرة : الحكم أولى، لأن العناية به أشد، والمشورة فيه أبلغ. وقال مرة الفتوى ،أولى لأن سكوتهم على الحكم يُحمل على الطاعة للوالي . إليه . وكل هذا مرجوع عنه . فإن قيل : فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي؟ قلنا : قال القاضي : لا ترجيح إلا بقوّة الدليل ولا يقوى الدليل بمصير مجتهد ، أحد والمختار أن هذا في محل الاجتهاد، فربما يتعارض ظنان، والصحابي في الجانبين، فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي، ويكون ذلك أغلب على ظنه . ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين . وقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس الصحابي إذا كان أصلُ القياس في واقعةٍ شاهَدَها الصحابي، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره . وهذا قريب ولكن مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه بمشاهدة ما يدلّ عليه، بل بمجرد الظن . (1) أما إذا حَمَلَ الصحابي لفظ الخبر على أحد محتمليه، فمنهم من رجح به، ومنهم من قال : إذا لم يقل : علمت ذلك من قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقرينة شاهدتها، فلا ترجیح به. وهذا اختيار القاضي فإن قيل : فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم بقول عثمان ؛ وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة، بقول عثمان (۲) . قلنا : له في مسألة شرط البراءة أقوال، فلعل هذا مرجوع عنه وفي مسألة التغليظ الظن به أنه قوي القياس بموافقة الصحابة ؛ فإن لم يكن كذلك فمذهبه في الأصول أن لا يقلد والله أعلم . + (1) التقريب (۲۲۳) . (۲) الأم (٩٩/٧).
الجزء 01 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.