٣٠٦
.
المستصفى من علم الأصول / ج ١
306
يسدده، وأن ملكاً ينطق على لسانه»(۱). وقال صلى الله عليه وسلم في حق علي : «اللهم أدر الحق مع علي حيث دار (۲) ـ وقال : ( أقضاكم علي ، وأفرضكم زيد، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل (۳). وقال عليه السلام : رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد » (٤) . وقال عليه السلام لأبي بكر وعمر : لو اجتمعا على شيء ما خالفتهما ( وأراد في مصالح الحرب، وكل ذلك ثناء لا الاقتداء أصلاً .
يوجب
فصل
في تفريع الشافعي في القديم
على تقليد الصحابة، ونصوصه
لقلتُ
(٦)
قال في كتاب «اختلاف الحديث : إنه روي عن عليّ أنه صلى في ليلة ستّ ركعات، في كلّ ركعة ستُ سجدات . قال : لو ثبت ذلك عن علي وهذا لأنه يرى أنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف، إذ لا مجال للقياس فيه .
وهذا غير مرضي؛ لأنه لم ينقُلْ فيه حديثاً حتى يُتَأَمَّلَ لفظه ومَوْرِده وقرائنه وفحواه وما يدلّ عليه، ولم نتعبد إلا بقبول خبر يرويه صحابي مكشوفاً يمكن النظر فيه، فما كان الصحابة يكتفون بذكر مذهب مخالف للقياس، ويقدرون ذلك حديثاً من غير تصريح به .
وقد نص في موضع أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف، فهو حجّة . وهو ضعيف، لأن السكوت ليس بقول ، فأي فرق بين أن ينتشر أو لا ينتشر . وقد نَصَّ على أنه إذا اختلفت الصحابة فالأئمّة ،أولى فإن اختلف الأئمة فقولُ أبي بكر وعمر أولى، لمزيد فضلهما. وقال في موضع آخر : يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر ، قياساً لكثرة القائلين على كثرة الرواة، وكثرة الأشباه . وإنما يجب
،
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٤/٦) رقم (٣١٩٨). (٢) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٦٣٣/٥) رقم (۳۷۱٤)، والحاكم في المستدرك (١٣٤/٣) رقم (٤٦٢٩).
(۳) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٦٦٥٥) رقم (٣٧٩١) ، وانظر تفسير القرطبي (١٦٢/١٥) وفتح الباري (۲۰۱۲) .
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٥٩/٣) رقم (۵۳۸۷) ، والطبراني في المعجم الكبير (٨٠/٩)
رقم (٨٤٥٨ ) .
(0)
مجمع
الزوائد (٥٢/٩).
(٦) الأم (١٣٩/١).
الجزء 01 — ص ٣٠٦