۲۹۲
المستصفى من علم الأصول.
292
فإن قيل : البيت محصور، وطلب اليقين فيه ممكن ومدارك الشرع غير محصورة، فإن الكتاب وإن كان محصوراً فالأخبار غير محصورة، وربما كان راوي الحديث مجهولاً.
ما
هو
قلنا : إن كان ذلك في ابتداء الإسلام، قبل انتشار الأخبار، ففرضُ كل مجتهد جهد رأيه إلى أن يبلغه الخبر. وإن كان بعد أن رويت الأخبار، وصنّفت الصحاح، فما دَخَلَ فيها محصور عند أهلها، وقد انتهى إلى المجتهدين، وأوردوها في مسائل الخلاف .
وعلى الجملة فدلالة العقل على النفي الأصلي مشروطة بنفي المغير، كما أن دلالة العموم مشروطة بنفي المخصص، وكل واحد من المخصص والمغيّر تارةً يعلم انتفاؤه، وتارة يظنّ، وكل واحدٍ دليل في الشرع .
هذا تمام الكلام في الأصل الرابع، وهو منتهى الكلام في القطب الثاني المشتمل على أصول الأدلة المثمرة، التي هي الكتاب، والسنة، والإجماع،
والعقل .
الجزء 01 — ص ٢٩٢