المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٩٢

291 الأصل الرابع : دليل العقل والاستصحاب ۲۹۱ لنا ذوقُ الشعر لأنكرنا تفرقة صاحب العروض بين الموزون وغير الموزون، فما يدرينا أن في قدرة الله تعالى أنواعاً من الحواس لو خلقها لنا لأدركنا بها أموراً أخر نحن ننفيها . فكل هذا إنكار بالجهل، ورمي في العماية . 6 أما الشرعيات فقد يُصَادَفُ الدليلُ عليها من الإجماع، كنفي وجوب صوم شوال، وصلاة الضحى؛ أو النص، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا زكاة في الحلي»(۱) و « لا زكاة في المعلوفة » (٢) أو من القياس، كقياس الخضروات على الرمان والبطيخ المنصوص على نفي الزكاة عنه ، كقول الراوي : لا زكاة في الرمان والبطيخ، بل هو عفو عفا «لا عنه رسول الله (۳) وقد لا يساعد مثلُ هذا الدليل فنبحث عن مداركِ الإثبات، فإذا لم نجد رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي الثابت بدليل العقل، وهو دليل عند عدم ورود السمع. وحيث أوردنا في تصانيف الخلافِ أن النافي لا دليل عليه أردنا به أنه ليس عليه دليل سمعي، إذ يكفيه استصحابُ البراءة الأصلية التي كنا نحكم بها لولا بعثة الرسول وورود السمع . فإن قيل : دليل العقل مشروط بانتفاء السمع المغير، وانتفاء السمع غيرُ معلوم، وعدم العلم به لا يدلّ على عدمه، ولا سبيل إلى دعوى العلم بانتفائه، فإن ذلك لا يُعلم . قلنا : قد بينا أن انتفاءه تارةً ،يعلم، كما في انتفاء وجوب صوم شوال وصلاة الضحى، وتارة يُن، بأن يبحث من هو من أهل البحث عن مدارك الشرع. والظنُّ فيه كالعلم، لأنه صادر عن اجتهاد، إذ قد يقول : لو كان لوجدته، فلما لم أجده دل على أنه ليس بكائن كطالب المتاع في البيت إذا استقصى شدة بحثي 6 مع فإن قيل : أليس للاستقصاء غاية محدودة، بل للبحث بداية ووسط ونهاية، فمتى يحلّ له أن ينفي الدليل السمعي المغير؟ قلنا: مهما رجع إلى نفسه، فعَلِمَ أنه بذل غايةَ وسعه في الطلب، كطالب المتاع في البيت . (1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨٣/٤) رقم (۷۰۵۳) ، والدارقطني في السنن (١٠٩/٢) (۸)، والبيهقي في السنن (٣٨/٤) رقم (٧٣٢٦) . (٢) أخرجه أبو داود في السنن (٩٩/٢) رقم (١٥٧٢) ، وابن خزيمة في الصحيح (١٨/٤) رقم (٢٢٦٦)، والدارقطني في السنن (٩٤/٢) رقم (١) . (۳) أخرجه مالك في الموطأ (٢٧٦/١) رقم (۲۲) وانظر التمهيد لابن عبد البر (١٥٣/٢٠).
الجزء 01 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.