المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٨

۲۷ الفن الأول : في القوانين 27 يجري هذا المجرى فلا بد من إدراجه في حدّ الشيء، فمن يحد النبات يلزمه أن يقول : جسم نام، لا محالة . وأما اللازم فما لا يفارق الذات ألبتة، ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه، كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس، فإن هذا أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات باللزوم ويعتقده، ولكنه من توابع الذات ولوازمه، وليس بذاتي له وأعني به أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له؛ إذ الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات، بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه، وإن لم يخطر بباله ذلك. وكذلك كون الأرض مخلوقةً وصفٌ لازم للأرض لا يُتَصَوَّرُ مفارقته لها . ولكن فهم الأرض غير موقوف على فهم كونها مخلوقة، فقد يدرك حقيقة الأرضِ والسماء من لم يدرك بعد أنهما مخلوقتان فإنّا نعلم أولاً حقيقة الجسم، ثم نطلب بالبرهان كونه مخلوقاً. ولا يمكننا أن نعلم الأرض والسماء ما لم نعلم الجسم . وأما العارض : فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم، بل يتصوّر مفارقته، إما سريعاً، كحمرة الخجل ، أو بطيئاً كصفرة الذهب وزرقة العين، وسوادِ الزنجي. وربما لا يزول في الوجود كزرقة العين ولكن يمكن رفعه في الوهم. وأما كون الأرض مخلوقة، وكون الجسم الكثيفِ ذا ظل مانع نور الشمس، فإنه ملازم لا تتصور مفارقته بل يفهم دونه . ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباسُ اللازم التابع بالذاتي؛ فإنهما مشتركان في استحالة المفارقة . واستقصاء ذلك في هذه المقدّمة التي هي كالعلاوة على هذا العلم غير ممكن. وقد استقصيناه في كتاب «معيار العلم . فإذا فهمت الفرق بين الذاتي واللازم فلا تُورَد في الحد الحقيقي إلا الذاتيات. وينبغي أن تورد جميع الذاتيات، حتى يتصور بها كنه حقيقة الشيء وماهيته. وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب ما هو؟» فإن القائل «ما هو» يطلب حقيقة الشيء، فلا يدخل في جوابه إلا الذاتي . . والذاتي ينقسم إلى عام ويسمّى «جنساً وإلى خاص ويسمّى «نوعاً». فإن كان الذاتي العام لا أعم منه، سُمّي جنس الأجناس وإن كان الذاتي الخاص لا أخص منه، سمّي نوع الأنواع وهو اصطلاح المنطقيين، ولنصالحهم عليه؛ فإنه لا ضرر فيه، وهو كالمستعمل أيضاً في علومنا . ومثاله أنا إذا قلنا : الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم، والجسم ينقسم إلى
الجزء 01 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.