المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٧

٢٦ المستصفى من علم الأصول. 26 26 واسم الحدّ في العادة قد يطلق على هذه الأوجه الثلاثة بالاشتراك، فلنخترع لكل واحد اسماً، ولنسم الأول حداً لفظياً إذ السائل لا يطلب به إلا شرح اللفظ ؛ ولنسم الثاني حدّاً رسمياً إذ هو مطلب مرتسم بالعلم غير متشوف إلى دَرْكِ حقيقة الشيء؛ ولنسم الثالث حداً حقيقياً، إذ مطلبُ الطالب منه درك حقيقة الشيء . وهذا الثالث شرطه أن يشتمل على جميع ذاتيّات الشيء. فإنه لو سئل عن حدّ «الحيوان» فقيل : «جسم حسّاس»، فقد جيء بوصف ذاتي، وهو كافٍ في الجمع والمنع، ولكنه ناقص، بل حقه أن يضاف إليه «المتحرك بالإرادة»، فإن كُنْه حقيقية الحيوان يدركه العقل بمجموع أمرين. فأما المرتسم الطالب للتمييز فيكتفي بـ«الحساس» وإن لم يقل إنه جسم أيضاً. المطلب الثالث : ما يطلب بصيغةِ لِمَ. وهو سؤال عن العلة. وجوابه بالبرهان، على ما سيأتي حقيقته . المطلب الرابع : ما يطلب بصيغة أي، وهو الذي يُطْلَبُ به تمييز ما عرف ،، كما إذا قيل : ما الشجر؟ فقيل : إنه جسم، فينبغي أن يقال أي جملته عما اختلط به ، جسم هو ؟ فيقول : نام . وأما مَطْلَبُ كيف وأين ومتى وسائر صيغ السؤال، فداخل في مطلب هل». والمطلوب به صفة الوجود. القانون الثاني إن الحاد ينبغي أن يكون بصيراً بالفرق بين الصفات الذاتية، واللازمة، والعرضية. وذلك غامض . فلا بد من بيانه فنقول : المعنى إذا نسب إلى المعنى الذي يمكن وصفه به وجد بالإضافة إلى الموصوف في الوجود إما ذاتيّاً ،له ويسمّى صفة نفس؛ وإما لازماً، ويسمّى تابعاً؛ وإما عارضاً لا يبعد أن ينفصل عنه في الوجود. ولا بد من إتقان هذه النسبة، فإنها نافعة في الحد والبرهان جميعاً. أما الذاتي فإني أعني به كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا يُتَصوَّر فهم المعنى دون فهمه، وذلك كاللونية للسواد والجسمية للفرس والشجر ؛ فإن من فهم الشجر، فقد فهم جسماً مخصوصاً، فتكون الجسميّة داخلة في ذات الشجرية دخولاً به قوامها في الوجود والعقل، لو قُدر عدمها لبطل وجود الشجرية. وكذا الفرس. ولو قدر خروجُها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن. وما
الجزء 01 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.