259
الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع
٢٥٩
في ذلك الوقت كلَّ الأمة دونه، فصار كما لو خالف كافر كافة الأمة ثم أسلم وهو مصر على ذلك الخلاف، فإن ذلك لا يلتفت إليه إلا على قول من يشترط انقراض العصر في الإجماع. فإن قيل : فلو تَرَكَ بعض الفقهاء الإجماع بخلافِ المبتدع المكفّر إذا لم يعلم أن بدعته توجب الكفر، وظن أن الإجماع لا ينعقد دونه، فهل يُعذر من حيث إن الفقهاء لا يطلعون على معرفة ما يكفر به من التأويلات؟
قلنا : للمسألة صورتان :
إحداهما : أن يقول الفقهاء نحن لا ندري أن بدعته توجب الكفر أم لا، ففي هذه الصورة لا يُعذَرُونَ فيه، إذ يلزمهم مراجعة علماء الأصول، ويجب على العلماء تعريفهم، فإذا أفتوا بكفره فعليهم التقليد، فإن لم يقنعهم التقليد فعليهم السؤال عن الدليل، حتى إذا ذكر لهم دليله فهموه لا محالة، لأن دليله قاطع. فإن لم يدركوه فلا يكونون معذورين كمن لا يدرك دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا عذر مع نصب الله تعالى الأدلة القاطعة .
الصورة الثانية : أن لا يكون قد بلغته بدعته وعقيدته، فترك الإجماع لمخالفته، فهو معذور في خطئه، وغيرُ مؤاخذ به، وكأن الإجماع لم ينتهض حجّة في حقه، كما إذا لم يبلغه الدليل الناسخ، لأنه غير منسوب إلى تقصير، بخلاف الصورة الأولى، فإنه قادر على المراجعة والبحث، فلا عذر له في تركه فهو كمن قبل شهادة الخوارج وحكم بها، فهو مخطئ، لأن الدليل على تكفير الخوارج على عليّ وعثمان رضي الله عنهما والقائلين بكفرهما المعتقدين استباحة دمهما ومالهما، ظاهرٌ يُدْرَك على القرب، فلا يُعذَر من لا يعرفه بخلاف من حَكَمَ بشهادة الزور . وهو لا يعرف، لأنه لا طريق له إلى معرفة صدق الشاهد، وله طريق إلى معرفة
كفره .
فإن قيل : وما الذي يكفر به؟ قلنا : الخَطْبُ في ذلك طويل، وقد أشرنا إلى شيء منه في كتاب «فضل التفرقة بين الإسلام والزندقة والقدر الذي نذكره الآن أنه يرجع إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما يكون نفس اعتقادِهِ كفراً، كإنكار الصانع ، وصفاته، وجحد النبوّة. الثاني : ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رسله، ويلزمه إنكار ذلك من حيث التناقض . الثالث : ما ورد التوقيفُ بأنه لا يصدر إلا من كافر كعبادة النيران، والسجودِ
6
الجزء 01 — ص ٢٥٩