٢٥٨
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
258
قلنا: هي اجتهادية، ولكن إذا جوزنا أن يكون قوله معتبراً صار الإجماع مشكوكاً فيه عند مخالفته، فلا يصير حجّة قاطعة، إنما يكون حجة قاطعة إذا لم يخالف هؤلاء. أما خلافُ العوام فلا يقع، ولو وقع فهو قول باللسان، وهو معتَرِفْ بكونه جاهلاً بما يقول، فبطلان قوله مقطوع به، كقول الصبي، فأما هذا فليس
كذلك .
فإن قيل : فإذا قلد الأصولي الفقهاء فيما اتفقوا عليه في الفروع، وأقر بأنه حق، هل ينعقد الإجماع؟
.
قلنا: نعم لأنه لا ،مخالفة، وقد وافق الأصولي جملة، وإن لم يعرف التفصيل، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في باب الاستطاعة والعجز، والأجسام ،والأعراض والضد والخلاف، فهو صواب. فيحصل الإجماع بالموافقة الجملية كما يحصل من العوام، لأن كل فريق كالعامي بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علماً آخر .
مسألة : خلاف المبتدع هل يمنع انعقاد الإجماع؟] المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر، بل هو كمجتهد فاسق . وخلافُ المجتهد الفاسق معتبر .
فإن قيل : لعلّه يكذب في إظهار الخلاف، وهو لا يعتقده؟
6
يدري
أنه كافر .
قلنا : لعلّه يصدق ولا بدَّ من موافقته، ولم نتحقق موافقته، كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالته؟ والمبتدع ثقة يقبل قوله، فإنه ليس يدري أنه فاسق . أما إذا كَفَر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه، وإن كان يصلي إلى القبلة، ويعتقد نفسه مسلماً؛ لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين وهو كافر، وإن كان لا نعم: لو قال بالتشبيه والتجسيم وكفّرناه، فلا يُستدلّ على بطلان مذهبه بإجماع مخالفيه على بطلان ،التجسيم مصيراً إلى أنهم كل الأمة دونه، لأن كونهم كل الأمة موقوف على إخراج هذا من الأمة، والإخراج من الأمة موقوف على دليل التكفير، فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف على تكفيره، فيؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه .
نعم : بعد أن كفّرناه بدليل عقلي، لو خالف في مسألة أخرى لم يلتفت إليه . فلو تاب وهو مصرّ على المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا عليها في حال كفره، فلا يُلتَفتُ إلى خلافه بعد الإسلام؛ لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة، وكان المجمعون
الجزء 01 — ص ٢٥٨