242
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
٢٤٢
الغسل من غسل الميت، وإفرادِ الإقامة وتثنيتها وكلُّ ذلك مما تعمّ به البلوى، وقد
أثبتوها بخبر الواحد فإن زعموا أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها في الأحداث، فنقول : فليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها في خروج الأحداث، فقد يمضي على الإنسان مدّة لا يلمس ولا يمس الذكر إلا في حالة الحدث، كما لا يفتصد ولا يحتجم إلا أحياناً، فلا فرق .
والجواب الثاني، وهو التحقيق : أن الفصد والحجامة وإن كان لا يتكرر كل يوم، ولكنه يكثر ، فكيف أخفى حكمه حتى يؤدّي إلى بطلان صلاة خلق كثير؟ وإن لم يكن هو الأكثر فكيف وَكَل ذلك إلى الآحاد، ولا سبب له إلا أن الله تعالى لم يكلف رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام، بل كلّفه إشاعة البعض، وجوز له ردَّ الخلق إلى خبر الواحدِ في البعض، كما جوّز له ردَّهم إلى القياس في قاعدة الربا، وكان يسهل عليه أن يقول : لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم أو المكيل بالمكيل، حتى يستغنى عن الاستنباط الأشياء الستة. فيجوز أن يكون ما تعمّ به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة الخلق أن يُرَدُّوا فيه إلى خبر الواحد ولا استحالة فيه، وعند ذلك يكون صدق الراوي ممكناً، فيجب تصديقه .
من
وليس علة الإشاعة عموم الحاجة أو ندورها، بل عِدَّتُهُ التعبدُ والتكليف من الله ، وإلا فما يحتاج إليه الكثير، كالفصد والحجامة، كما يحتاج إليه الأكثر، في كونه شرعاً لا
ينبغي
أن يخفى .
فإن قيل : فما الضابط لما تعبّد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بالإشاعة؟
قلنا : إن طلبتم ضابطاً لجوازه عقلاً فلا ضابط، بل لله تعالى أن يفعل في تكليف رسوله من ذلك ما يشاء؛ وإن أردتم ،وقوعه فإنما يعلم ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استقرينا السمعيات وجدناها أربعة أقسام :
الأول : القرآن. وقد علمنا أنه عُني بالمبالغة في إشاعته .
الثاني : مباني الإسلام الخمس ككلمتي الشهادة، والصلاة، والزكاة، والصوم والحج، وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفة العام والخاص . الثالث : أصول المعاملات التي ليست ضرورية، مثل أصل البيع، والنكاح، فإن ذلك أيضاً قد تواتر بل كالطلاق والعتاق، والاستيلاد والتدبير، والكتابة، فإن هذا تواتر عند أهل العلم وقامت به الحجة القاطعة : إما بالتواتر، وإما بنقل الآحاد في مشهد الجماعات مع سكوتهم. والحجة تقوم
6
الجزء 01 — ص ٢٤٢