241
القسم الثاني : أخبار الآحاد
٢٤١
بصريح
والمختار على قياس ردّ المرسل أن التابعي والصحابي إذا عُرِفَ خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي ، قُبِلَ مُرْسَلُهُ، وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل، لأنهم قد يروون عن غير الصحابة من الأعراب الذين لا صحبة لهم . وإنما ثبتت لنا عدالة أهل الصحبة قال الزهري بعد الإرسال : حدثني به رجل على باب عبد الملك (١)
بعض الحرس
(۳)
(۲)
. وقال عروة بن الزبير فيما أرسله عن بسرة ) : حدثني به
[ مسألة : هل يقبل خبر الآحاد فيما تعم به البلوى]:
خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى ،مقبول، خلافاً للكرخي وبعض أصحاب الرأي (٤)، لأن كلّ ما نقله العدل وصِدْقُهُ فيه ممكن وَجَبَ تصديقه. فمس الذكر مثلاً نقله العدل، وصدقُهُ فيه ممكن، فإنا لا نقطع بكذب ناقله، بخلاف ما لو انفرد واحد بنقل ما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض، كقتل أمير في السوق، وعزل وزير، وهجوم واقعة في الجامع منعت الناس من الجمعة، أو كخسف، أو زلزلة، أو انقضاض كوكب عظيم، وغيره من العجائب . فإن الدواعي تتوفّر على إشاعة جميع
ذلك، ويستحيل انكتامه وكذلك القرآنُ لا يقبلُ فيه خبر الواحد، لعلمنا بأنه تُعبد بإشاعته، واعتنى بإلقائه إلى كافة الخلق، فإن الدواعي تتوفّر على إشاعتهِ ونقله، لأنه أصلُ الدين، والمنفرد برواية سورة أو آيةٍ كاذب قطعاً. فأما ما تعمّ به البلوى من عموم وقوع ،آحاده فلا نقطع بكذب خبر الواحد فيه . فإن قيل : بم تنكرون على من يقطعُ بكذبه؟ لأن خروج الخارج من السبيلين لما كان الإنسان لا ينفك عنه في اليوم والليلة مراراً، وكانت الطهارة تنتقض به، فلا يحلّ لرسول الله له أن لا يُشيعَ حكمه، ويناجي به الآحاد، إذ يؤدّي إلى إخفاء صلى الله عليه وسلم الشرع، وإلى أن تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون فتجب الإشاعة في مثله، ثم تتوفّر الدواعي على نقله . وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعه، فكيف يخفي حكمه؟ قلنا : هذا يبطل أولاً بالوثر، وحكم الفصدِ والحجامة، والقهقهة، ووجوب
(۱) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، من أشهر خلفاء بني أمية، اشتهر بالعلم، ولد في المدينة سنة (٢٦هـ)، ولاه معاوية أميراً ،عليها توفي سنة (٨٦هـ). انظر أعلام النبلاء
.(٢٤٦/٤)
سیر
(۲) بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد القرشية الأسدية بنت أخ ورقة بن نوفل، كانت من السابقات في الإسلام والهجرة انظر الإصابة (٢٥٢/٤) .
(۳) أخرجه أبو داود في السنن (٤٦/١) رقم (۸۸۱)، والنسائي في السنن الكبرى (٩٨/١) رقم
(١٥٩)، والحاكم في المستدرك (۲۳۰۱) وابن ماجه في السنن (١٦١/١) رقم (٤٧٩).
(٤) أصول السرخسي (٣٦٨/١) ، وتيسير التحرير (۳/ ۱۱۲) وفواتح الرحموت (١٢٨/٢).
الجزء 01 — ص ٢٤١