۲۳۰
تعارض الجرح والتعديل] :
المستصفى من علم الأصول/ ج١
230
أما إذا تعارَضَ الجرح والتعديل قدّمنا الجرح، فإن الجارح اطلع على زيادة ما اطلع عليها المعدل، ولا نفاها، فإن نفاها بطلت عدالة المزكي، إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرحه بقتل إنسان فقال المعدّل : رأيتُه حيّاً بَعْدَهُ تعارضا.
وعدد المعدل إذا زاد قيل : إنه يقدم على الجارح وهو ضعيف، لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على مزيد ولا ينتفى ذلك بكثرة العدد.
الفصل الثالث
في نفس التزكية
وذلك إما بالقول أو بالرواية عنه، أو بالعمل بخبره، أو بالحكم بشهادته .
فهذه أربعة :
أعلاها : صريح القول، وتمامه أن يقول : هو عدل رضي، لأني عرفت مِنْهُ
كيت وكيت فإن لم يذكر السبب وكان بصيراً بشروط العدالة كفى .
الثانية : أن يروي عنه خبراً. وقد اختلفوا في كونه تعديلاً. والصحيح أنه إن عُرِفَ من عادته، أو بصريح قوله، أنه لا يستجيزُ الرواية إلا من عدل، كانت الرواية تعديلاً، وإلا فلا، إذ من عادةِ أكثرِهِمُ الرواية من كل من سمعوه، ولو كُلِّفوا الثناء عليهم سكتوا، فليس في روايته ما يصرح بالتعديل .
فإن قيل : لو عرفه بالفسق، ثم روى عنه ، كان غاشاً في الدين؟
قلنا : لم يوجب على غيره العمل، لكن قال : سمعت فلاناً قال كذا. وصدَقَ فيه، ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا بالعدالة فروى وَوَكَلَ البحث إلى من أراد القبول. الثالثة : العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط، أو على العمل بدليل
6
آخر وافق الخبر، فليس بتعديل، وإن عرفنا يقيناً أنه عَمِلَ بالخبر، فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق، وبطلت عدالته .
فإن قيل : لعلّه ظن أن مجرد الإسلام، مع عدم الفسق، عدالة.
قلنا : هذا يتطرّق إلى التعديل بالقول . ونحن نقول : العمل كالقول. وهذا الاحتمال ينقطع بذكر سبب العدالة . وما ذكرناه تفريع على الاكتفاء بالتعديل المطلق، إذ لو شُرِطَ ذكر السبب لشُرِطَ في شهادةِ البيع والنكاح عَدَّ جميع شرائط الصحة، وهو بعيد. فإن قيل : لعله عرفه عدلاً، ويعرفُهُ غيره بالفسق .
قلنا : من عرفه لا جَرَمَ لا يلزمه العمل به، كما لو عدل صريحاً.
الجزء 01 — ص ٢٣٠