229
القسم الثاني : أخبار الآحاد
۲۲۹
وقال القاضي : لا يشترط العدد في تزكية الشاهد، ولا في تزكية الراوي، وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكّي )
و قال قوم: يشترط في الشهادة دون الرواية .
(1)
وهذه مسألة فقهيّة : والأظهر عندنا أنه يشترط في الشهادة دون الرواية، وهذا لأن العدد الذي تثبت به الرواية، لا يزيد عن نفس الرواية . فإن قيل : صح من الصحابة قبولُ رواية الواحد، ولم يصح قبول تزكية الواحد، فيُرْجَعُ فيه إلى قياس الشرع . قلنا : نحن نعلم مما فعلوه كثيراً مما لم يفعلوه إذ نعلم أنهم كما قبلوا حديث الصديق رضي الله عنه ، كانوا يقبلون تعديله لمن روى الحديث. وكيف يزيد شرط الشيء على أصله ؟ والإحصان يثبتُ بقول اثنين وإن لم يثبت الزنا إلا بأربعة، ولم يُقس عليه . وكذلك نقول : تقبل تزكية العبدِ والمرأة في الرواية، كما تقبل روايتهما . وهذه مسائل فقهيّة ثبتت بالمقاييس الشبهية فلا معنى للإطناب فيها في
الأصول .
الفصل الثاني
في ذكر سبب الجرح والتعديل
(۲)
قال الشافعي : يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، إذ قد يُجَرِّح بما لا نَرَاهُ جارحاً، لاختلاف المذاهب فيه . وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد وقال قوم: مطلق الجرح يُبْطِلُ الثقة، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة، لتسارع
الناس إلى البناء على الظاهر، فلا بد من ذكر سببه
وقال قوم: لا بد من السبب فيهما جميعاً، أخذاً بمجامع كلام الفريقين . وقال القاضي : لا يجب ذكر السبب فيهما جميعاً ؛ لأنه إن لم يكن بصيراً بهذا الشأن فلا يصلح للتزكية وإن كان بصيراً فأي معنى للسؤال؟
،
والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال المزكِّي، فمن حصلت الثقة ببصيرته يكتفى بإطلاقه. ومن عرفت عدالته في نفسه، ولم تُعرَف بصيرته بشروط العدالة، فقد نراجعه إذا فقدنا عالماً بصيراً به. وعند ذلك نستفصله .
(۱) التقريب والإرشاد (۳/ ۲۲۸) .
(٢) الأحكام للآمدي (۲۷۱۱) والعضد على ابن الحاجب (٦٥/٢).
،
الجزء 01 — ص ٢٢٩