207
القسم الثاني : أخبار الآحاد
أحدها: أن كذبه ،ممكن فربما يكون عَمَلُنا بخلاف الواجب .
الثاني : أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق، لأن صدقه ممكن .
۲۰۷
بالوهم.
الثالث : هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الأصلي، فلا تُرْفعُ بالو وقد استدلّ به قوم في نفي خبر الواحد وهو وإن كان فاسداً فهو أَقْوَمُ من قوله : إن الصدق إذا كان ممكناً فيجب العمل به .
مسألة : الأدلة السمعية على وجوب العمل بخبر الآحاد] :
الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين، أنه لا يستحيل التعبّد بخبر الواحد عقلاً، ولا يجب التعبد به
عقلاً، وأن التعبد به واقع سمعاً.
وقال جماهير القدرية ومن تابَعَهُم من أهل الظاهر كالقاساني(١)، بتحريم
العمل به سمعاً (٢).
ويدلّ على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان:
أحدهما : إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد.
والثاني : تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة والرسل إلى البلاد، وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع. ونحن نقرر هذين المسلكين .
المسلك الأول : ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة والعلماء من العمل بخبر الواحد، في وقائع شتى لا تنحصر وإن لم تتواتر آحادها، فيحصل العلم بمجموعها. ونحن نشير إلى بعضها .
فمنها ما روي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة :
من ذلك قصة الجنين، وقيامه في ذلك يقول : أُذكِّر اللَّهَ امراً سمع من رسول الله له له له شيئاً في الجنين. فقام إليه حَمَلُ بن مالك بن النابغة (۳)، وقال: صلى الله عليه وسلم كنتُ بين جارتين - يعني ضرَّتين - فضَرَبَتْ إحداهما الأخرى بمسطح (٤)، فألقت جنيناً ميتاً، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغُرَّةٍ عبد أو وليدة. فقال عمر : لو لم نسمع
(1) أبو محمد بن إسحاق، من قاسان ناحية قم كان ظاهرياً، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، وصار رأساً فيه كتاب في الرد على منكري القياس انظر طبقات الفقهاء ص ١٤٩. (۲) انظر شرح تنقيح الفصول (٣٥٧)، وإرشاد الفحول ص (٤٨) ، شرح الكوكب المنير (٢/
. (٣٦٥
ص
مالك (۳) حمل بن انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير نشر دار الفکر بيروت (٥٣٥/١) ترجمة (١٢٦٠). (٤) عمود الخباء انظر لسان العرب (٤٨٥٢ .
بن النابغة، أبو نضلة الهذلي نزل البصرة وله بها دار .
الجزء 01 — ص ٢٠٧