٢٠٦
عله (۱) وعليه
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
206
حين صدقه رسول الله ) ، وشهادة موسى وهارون، والأنبياء صلوات الله عليهم. وقد يُظَنّ ذلك كشهادة غيرهم. ثم ألحق المظنون بالمقطوع به في وجوب العمل. وكذلك فتوى النبي صلى الله عليه وسلم ، وحكمه مقطوع به . وفتوی سائر الأئمة، وحكم سائر القضاة مظنون والحِقَ بالمعلوم. والكعبة تعلم قطعاً بالعيان، وتظن بالاجتهاد. وعند الظَّنِّ يجب العمل، كما يجب عند المشاهدة. فكذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل به عند التواتر، فلِمَ يستحيلُ أن يُلْحَقَ المظنون بالمعلوم في وجوب العمل خاصة؟ ومن أراد أن يفرّق بين هذه الخمسة في مفسدة أو مصلحة لم يتمكن منه أصلاً .
فإن قيل : فهل يجوز التعبّد بالعمل بخبر الفاسق .
قلنا : قال قوم: يجوز بشرط ظن الصدق. وهذا الشرط عندنا فاسد، بل كما يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة التعبّد بالصلاة ، فحركة لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة، فتكليف العمل عند وجود الخبر شيء، وكون الخبر صدقاً أو كذباً شيء آخر .
مسألة : هل العقل دليل وجوب العمل بخبر الواحد ؟] ذهب قوم إلى أن العقل يدلّ على وجوب العمل بخبر الواحد، لولا الأدلة السمعية. واستدلوا عليه بدليلين :
أحدهما : أن المفتي إذا لم يجد دليلاً قاطعاً من كتاب أو إجماع أو سنة متواترة، ووجد خبر الواحد، فلو لم يحكم به لتعطّلت الأحكام . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان مبعوثاً إلى أهل العصر يحتاج إلى إنفاذ الرسل، إذ لا يقدر على مشافهة الجميع، ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحد، إذ لو أنْفَذ عدد التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينته .
وهذا ضعيف، لأن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة يرجع إلى البراءة الأصلية والاستصحاب، كما لو فقد خبر الواحد أيضاً. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فليقتصر على من يقدر على تبليغه ، فمن الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع، فلا يكلف به، فليس تكليف الجميع واجباً. نعم لو تعبد نبي بأن يكلف جميع الخلق، ولا يخلي واقعةً عن حكم الله
تعالى، ولا شخصاً عن التكليف، فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورةً في حقه . الدليل الثاني: أنهم قالوا: صدقُ الراوي ممكن، فلو لم نعمل بخبر الواحد
لكنا قد تركنا أمر الله تعالى وأمر رسوله . فالاحتياط والحزم في العمل به . وهو باطل من ثلاثة أوجه:
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۰۳۳/۳) رقم (٢٦٥٢) ، والنسائي في السنن الكبرى (٣٠١/٧) رقم (٤٦٤٧)، وأبو داود في السنن (۳/ ۳۰۸) رقم (٣٦٠٧) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٤٥) .
الجزء 01 — ص ٢٠٦