المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٧٥

174 معرفة 6 المستصفى من علم الأصول. 174 الأفعال ما لها صفات نفسية تقتضي حسنها أو قبحها، فلا يمكن نسخها، مثل الله تعالى والعدل، وشكر المنعم، فلا يجوز نسخ وجوبه؛ ومثل الكفر، والظلم، والكذب، فلا يجوز نسخ تحريمه وبَنَوْا هذا على تحسين العقل وتقبيحه، وعلى وجوب الأصلح على الله تعالى وحجروا بسببه على الله تعالى في الأمر والنهي. وربّما بنوا هذا على صحة إسلام ،الصبي وأن وجوبه بالعقل، وأن استثناء عنه غير ممكن . وهذه أصول أبطلناها وبيّنا أنه لا يجب أصل التكليف على الله تعالى، كان فيه صلاح العبادِ أو لم يكن . نعم : بعد أن كلّفهم لا يمكن أن ينسخ جميع التكاليف، إذ لا يَعْرِفُ النسخ من لا يعرف الناسخ، وهو الله عز وجل. ويجب على المكلف معرفة النسخ والناسخ، والدليل المنصوب عليه، فيبقى هذا التكليف بالضرورة . الصبي ، ونسلّم أيضاً أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوه، وأن يحرم عليهم معرفته، لأن قوله : أكلّفك أن لا تعرفني يتضمن المعرفة أي اعرفني أني كلفتك أن لا تعرفني، وذلك محال . فيمتنع التكليف به عند من يمنع تكليف المحال . وكذلك لا يجوز أن يكلّفه معرفة شيء من الحوادث على خلاف ما هو به، لأنه محال لا يصح فعله، ولا تركه . مسألة : نسخ التلاوة دون الحكم]: الآية إذا تضمَّنَتْ حكماً يجوز نسخ تلاوتها دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما جميعاً. وظن قوم استحالة ذلك . فنقول : هو جائز عقلاً، وواقع شرعاً. أما جوازه عقلاً فإن التلاوة، وكتبتها في القرآن، وانعقاد الصلاة بها، كل ذلك حكمها، كما أن التحريم والتحليل المفهوم من لفظها حكمها، وكل حكم فهو قابل للنسخ وهذا حكم، فهو إذن قابل للنسخ . 6 ، وقد قال قوم: نسخ التلاوة أصلاً ممتنع لأنه لو كان المراد منها مجرد الحكم لذُكِرَ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و ما أنزله الله تعالى عليه إلا ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع؟ قلنا : وأيُّ استحالةٍ في أن يكون المقصود مجرّد الحكم دون التلاوة؟ لكن أُنزِلَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين؟
الجزء 01 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.