173
الباب الثاني : في أركان النسخ وشروطه
۱۷۳
الثاني : لا يشترط ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ، بل يجوز قبل
دخول وقته .
الثالث : لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص، بل
.
6
يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد في وقت واحد . الرابع : لا يشترط أن يكون نسخُ القرآن بالقرآن والسنة بالسنّة، فلا تشترط الجنسية، بل يكفي أن يكون مما يصح النسخ به الخامس: لا يشترط أن يكونا نصين قاطعين؛ إذ يجوز نسخ خبر الواحد بخبر الواحد، وبالمتواتر، وإن كان لا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد. السادس : لا يشترط أن يكون الناسخ منقولاً بمثل لفظ المنسوخ، بل أن يكون ثابتاً بأي طريق كان، فإن التوجّه إلى بيت المقدس لم ينقل إلينا بلفظ القرآن والسنة، وناسخُه نص صريح في القرآن. وكذلك لا يمتنع نسخ الحكم المنطوق به باجتهاد
النبي صلى الله عليه وسلم وقياسه، وإن لم يكن ثابتاً بلفظ ذي صيغة وصوت وصورة يجب نقلها . السابع : لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ، حتى لا ينسخ الأمر إلا بالنهي، ولا النهي إلا بالأمر، بل يجوز أن ينسخ كلاهما بالإباحة، وأن ينسخ الواجب المضيقُ بالموسع. وإنما يشترط أن يكون الناسخ رافعاً حكماً من المنسوخ
كيف كان .
الثامن : لا يشترط كونهما ثابتين بالنص، بل لو كان بلحن القول وفحواه وظاهره كيف كان بدليل أن النبي عليه السلام بيّن أن آية وصيّة الأقارب نُسِخَتْ بقوله : ( إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث (۱) مع أن الجمع بين الوصية والميراث ،ممكن فليسا متنافيين تنافياً قاطعاً.
التاسع : لا يشترط نسخ الحكم ببدل أو بما هو أخف، بل يجوز بالمثل، والأثقل، وبغير بدل، كما سبق .
ولنذكر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ، وهي مسألتان في المنسوخ، وأربع مسائل في المنسوخ به .
مسألة : هل من الأحكام ما هو غير قابل لورود النسخ عليه] :
ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ، خلافاً للمعتزلة، فإنهم قالوا: من
(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٤٣٣/٤) رقم (۲۲۱۰) والنسائي (٢٤٧/٦) رقم (٣٦٤١) ، والدارقطني (٤٠/٣) رقم (١٦٦) .
الجزء 01 — ص ١٧٣