المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٤٦

145 الأصل الأول : كتاب الله تعالى 140 والدليل على إمكان الوقوع، وأن الاجتهاد قد تطرّق إليه : أن النافي لم يكفّر المُلْحِق، والمُلْحق لم يكفّر النافي، بخلاف القنوت والتشهد. فصارت المسألة نظريّة، وكَتْبُها بخط القرآن مع صلابة الصحابة وتشددهم في حفظ القرآن عن الزيادة، قاطع أو كالقاطع في أنها من القرآن . فإن قيل : فالمسألة صارت نظرية، وخرجت عن أن تكون معلومة بالتواتر علماً ضرورياً، فهي قطعية أو ظنية؟ قلنا : الإنصاف أنها ليست قطعيّة، بل هي اجتهادية ودليل جواز الاجتهاد فيها وقوع الخلاف فيها في زمان الصحابة الله رضي عنهم، حتى قال ابن عباس الله عنهما : سرق الشيطانُ من الناس آية» (۱) ولم يكفّر بإلحاقها بالقرآن، ولا أنْكِرَ عليه . ونعلم أنه لو نقل الصديق رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : «البسملة من سورة الحمد وأوائل السور المكتوبة معها لقُبِلَ ذلك، بسبب كونها مكتوبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو نَقَل أنَّ القنوت من القرآن لعُلِمَ بطلان ذلك بطريق قاطع لا رضي يشك فيه . وعلى الجملة : إذا أَنصَفْنَا وجدنا أنفسنا شاكين في مسألة البسملة، قاطعين في مسألة التعوذ والقنوت . وإذا نظرنا في كتبها مع القرآن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سكوته عن التصريح بنفي كونها من القرآن بعد تحقق سبب الوهم كان ذلك دليلاً ظاهراً كالقطع في كونها من القرآن، فدلّ أن الاجتهاد لا يتطرق إلى أصل القرآن، أما ما هو من القرآن وهو مكتوب بخطه فالاجتهاد فيه يتطرق إلى تعيين موضعه، وأنه من القرآن مرّة أو مرات. وقد أوردنا أدلة ذلك في كتاب «حقيقة القرآن»(۲) وتأويل ما طعن به على الشافعي رحمه الله من ترديده القول في هذه المسألة . فإن قيل : قد أوجبتم قراءة البسملة في الصلاة، وهو مبني على كونها قرآناً، وكونها قرآناً لا يثبت بالظن فإن الظن علامة وجوب العمل في المجتَهَدَات، وإلا فهو جهل، أي ليس بعلم فليكن كالتتابع في قراءة ابن مسعود . 6 قلنا : وردت أخبار صحيحة صريحة في وجوب قراءة البسملة وكونها قرآناً متواتراً معلوم، وإنما المشكوك فيه أنها قرآن مرةً في سورة النمل، أو مراتٍ كثيرة في أول كل سورة، فكيف تساوي قراءة ابن مسعود ولا يثبتُ بها القرآن، ولا هي خبر، وها هنا صحت أخبارٌ في وجوب قراءة البسملة، وصح بالتواتر أنها من القرآن؟ وعلى الجملة فالفرق بين المسألتين ظاهر . (۱) سبق تخريجه ص .(١٤٤) (۲) في بعض النسخ «تحقيق القولين».
الجزء 01 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.