١١٦
المستصفى من علم الأصول / ج ١
قبل تحقيق الوعيد ؛ لكن تُتَوَقَّعُ قدرته، ويحصل به نوع خوف.
الركن الثالث
المحكوم عليه وهو المكلّف
116
يسمع
وشرطه أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب، فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة، بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميّز ؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود، والفهم للتكليف . فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم. فمن لا يفهم كيف يقال له افهم؟ ومن لا الصوت كالجماد ، كيف يكلم؟ وإن سمع الصوت كالبهيمة، ولكنه لا يفهم، فهو كمن لا يسمع، ومن يسمع وقد يفهم فهماً ما، لكنه لا يعقل ولا يتثبت : كالمجنون وغير المميز، فمخاطبته ممكنة، لكن اقتضاء الامتثال منه أنه لا يصح منه قصد صحیح، غیر ممکن .
مع
فإن قيل : فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان؟
قلنا : ليس ذلك من التكليف في شيء؛ إذ يستحيل التكليف بفعل الغير . وتجب الدية على العاقلة لا بمعنى أنهم مكلفون بفعل الغير، ولكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغُزم في ذمتهم. فكذلك الإتلاف، وملك النصاب، سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمة الصبيان بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال، وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ وذلك غير محال، إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم : افهم، وأن يخاطب من لا يسمع ولا يعقل. وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة فمستفاد من الإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف في ثاني الحال، حتى إن البهيمة لما لم تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة، لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتها والشرط لا بد أن يكون حاصلاً، أو ممكناً أن يحصل على القرب، فيقال : إنه موجود بالقوة، كما أن شرط المالكية الإنسانية، وشرط الإنسانية الحياة والنطفة في الرحم قد يثبتُ لها الملك بالإرث والوصية، والحياة غير موجودة بالفعل ولكنها بالقوة، إذ مصيرها إلى الحياة. فكذلك الصبي مصيره إلى العقل فصلح لإضافة الحكم إلى ذمته، ولم يصلح
للتكليف في الحال .
6
6
.
فإن قيل : فالصبي المميز مأمور بالصلاة؟!
6
قلنا : مأمور من جهة الولي، والولي مأمور من جهة الله تعالى، إذ قال عليه
الجزء 01 — ص ١١٦