المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١١٦

115 الفن الثالث : في أركان الحكم 115 وهي الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم أربعة : الحاكم والمحكوم عليه، والمحكوم فيه، ونفس الحكم. أما نفس الحكم فقد ذكرناه، وأنه يرجع إلى الخطاب، وهو الركن الأول. الركن الثاني الحاكم وهو المخاطب ؛ فإن الحكم خطاب وكلام فاعله كل متكلم، فلا يشترط في وجود صورة الحكم إلا هذا القدر، أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر ؛ فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه، ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له . أما النبي صلى الله عليه وسلم ، والسلطان ،والسيد والأب، والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم، ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئاً كان للموجب عليه أن يقلب عليه الإيجاب، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر. فإذا الواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله طاعته . ، فإن قيل : لا بل من قَدِرَ على التوعد بالعقاب وتحقيقه حسّاً فهو أهل للإيجاب ؛ إذ الوجوب إنما يتحقق بالعقاب . قلنا : قد ذكرنا من مذهب القاضي رحمه الله أن الله تعالى لو أوجب شيئاً (1) لوجب وإن لم يتوعد عليه بالعقاب ، لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب لا يُتَحَصَّلُ على طائل إذا لم يتعلق به ضرر محذور . إلا أن العادة جارية بتخصيص هذا الاسم بالضرر الذي يُحْذَرُ في الآخرة، ولا قدرة عليه إلا لله تعالى . فإن أطلق على كل ضرر محذور وإن كان في الدنيا، فقد يقدر عليه الآدمي، فعند ذلك يجوز أن يكون موجباً، لا بمعنى أنا نتحقق قدرته عليه، فإنه ربما يعجز عنه (۱) التقريب والإرشاد (۳۲/۲) .
الجزء 01 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.