۱۰۸
المستصفى من علم الأصول / ج ١
108
يؤدّي القول بصحتها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً، وهو متناقض . فقيل لهم : هذا خلاف إجماع السلف (۱) ، فإنهم ما أَمَرُوا الظلمة عند التوبة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة، مع كثرة وقوعها، ولا نَهَوُا الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوبة .
فأشكل الجواب على القاضي أبي بكر رحمه الله، فقال: «يسقط الوجوب عندها لا بها بدليل الإجماع، ولا يقع واجباً لأن الواجب ما يثاب عليه، وكيف يثاب على ما يعاقب عليه، وفعله واحد هو كون في الدار المغصوبة؟ وسجوده وركوعه أكوان اختيارية هو معاقب عليها ومنهي عنها (٢). وكل من غلب عليه الكلام قطع بهذا نظراً إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله، وأن الحادث منه الأكوان لا غيرها وهو معاقب عليها عاص بها، فكيف يكون متقرباً بما هو معاقب عليه، ومطيعاً بما هو عاص به؟!
6
6
وهذا غير مرضي عندنا بل نقول : الفعل وإن كان واحداً في نفسه، فإذا كان له وجهان متغايران يجوز أن يكون مطلوباً من أحد الوجهين، مكروهاً من الوجه الآخر، وإنما المحال أن يُطلب من الوجه الذي يكره بعينه، وفعله من حيث إنه صلاة مطلوب ومن حيث إنه غَصْبٌ مكروه، والغصب معقول دون الصلاة، والصلاة معقولة دون الغصب .
وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد ومتعلق الأمر والنهي الوجهان المتغايران. وكذلك يُعقل من السيد أن يقول لعبده : صل اليوم ألف ركعة، وخط هذا الثوب، ولا تدخل هذه الدار فإن ارتكبت النهي ضربتك، وإن امتثلت الأمر أعتقتك. فخاط الثوب في الدار، أو صلى ألف ركعة في تلك الدار، فيحسنُ من السيد أن يضربه ويعتقه، ويقول : أطاع بالخياطة والصلاة، وعصى بدخول الدار. فكذلك فيما نحن فيه من غير فرق .
فالفعل وإن كان واحداً فقد تضمن تحصيل أمرين مختلفين يُطْلَبُ أحدهما ، ويُكْرَهُ الآخر. ولو رمى سهماً واحداً إلى مسلم بحيث يَمْرُقُ إلى كافر، أو إلى كافر بحيث يمرق إلى مسلم فإنه يثاب ويعاقب، ويملك سَلَبَ الكافر، ويُقْتَلُ بالمسلم قصاصاً لتضمن فعله الواحد أمرين مختلفين .
(١) كلام بحاجة إلى توضيح، فإنّ الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، انظر شرح الكوكب المنير (۳۹۱/۱)، والمنقول عن العلماء : بأن الصلاة في الأرض
المغصوبة لا تقضى .
(۲) التقريب والإرشاد (٣/ ٣٥٥) .
الجزء 01 — ص ١٠٨