107
الفن الثاني : في أقسام الأحكام
۱۰۷
مسألة : هل يكون الفعل الواحد واجباً حراماً؟] إذا عرفت أن الحرام ضدّ الواجب، لأنه المقتضى تركه، والواجب هو المقتضى فعله، فلا يخفى عليك أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجباً حراماً،
طاعة معصية .
لكن ربما تخفى عليك حقيقة الواحد. فالواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى
واحد بالعدد .
6
أما الواحد بالنوع، كالسجود مثلاً، فإنه نوع واحد من الأفعال، فيجوز أن ينقسم إلى الواجب والحرام، ويكون انقسامه بالأوصاف والإضافات، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم ؛ إذ أحدهما واجب والآخر ،حرام ولا تناقض . وذهب بعض المعتزلة (1) إلى أنه يتناقض، فإن السجود نوع واحد مأمور به، فيستحيل أن ينهى عنه، بل الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم، لا بنفس السجود .
وهذا خطأ فاحش، فإنه إذا تغاير متعلَّق الأمر والنهي لم يتناقض، والسجود للصنم غير السجود لله تعالى؛ لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة ؛ إذ الشيء لا يغاير نفسه والمغايرة تارةً تكون باختلاف النوع، وتارة باختلاف الوصف، وتارة باختلاف الإضافة، وقد قال تعالى: ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا الله ﴾ [فصلت: ۳۷] وليس المأمور به هو المنهي عنه. والإجماع منعقد على أن الساجدَ للشمس عاص بنفس السجودِ والقصدِ جميعاً. فقولهم : إن السجود نوع واحد، لا يغني مع انقسام هذا النوع إلى أقسام مختلفة المقاصد، إذ مقصود هذا السجود تعظيم الصنم دون تعظيم الله تعالى، واختلاف وجوه الفعل كاختلاف نفس الفعل في حصول الغيرية الرافعة للتضادّ . فإن التضادّ إنما يكون بالإضافة إلى واحد، ولا وحدة مع المغايرة.
مسألة الفعل الواحد بالعين هل يكون واجباً حراماً؟]
ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر، أما الواحد بالعين، كصلاة زيد في دارٍ مغصوبة من عمرو، فحركته في الصلاة فعل واحد بعينه، هو مكتسبه ومتعلّق قدرته . فالذين سلموا في النوع الواحد نازعوا ههنا (۲) ، فقالوا: لا تصح هذه الصلاة، إذ
(1) أبو هاشم الجبائي انظر المغني (١٠٤/٨) .
(۲) المعتزلة كما أطلق عليهم، ومنهم أبو هاشم لكن في ترجمة أبي هاشم في طبقات المعتزلة خلاف ما أطلق عليه انظر طبقات المعتزلة
ص
(۰۷) -
الجزء 01 — ص ١٠٧