المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٠٦

105 الفن الثاني : في أقسام الأحكام فإن قيل : فهل المباح حسن؟ 105 قلنا : إن كان الحَسَنُ عبارةً عما لفاعله أن يفعله فهو حسن، وإن كان عبارةً عما أُمِرَ بتعظيم فاعله والثناء عليه، أو وجب اعتقاد استحقاقه للثناء، والقبيح ما يجب اعتقاد استحقاق صاحبه للذم أو العقاب فليس المباح بحسن واحترزنا باعتقاد الاستحقاق عن معاصي الأنبياء، فقد دلّ الدليل على وقوعها منهم، ولم يؤمر بإهانتهم وذمّهم، لكنا نعتقد استحقاقَهُم لذلك، مع تفضل الله تعالى بإسقاط المستحق من حيث أُمِرْنا بتعظيمهم والثناء عليهم . مسألة : المباح هل هو حكم شرعي ؟] المباح من الشرع . وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الشرع؛ إذ معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل السمع. فمعنى إباحة الشرع شيئاً: أنه تركه على ما كان عليه قبل ورودِ السمع، ولم يغير حكمه، وكلُّ ما لم يثبت تحريمه ولا وجوبه بقي على النفي الأصلي، فيعبّر عنه بالمباح . وهذا له غور. وكشف الغطاء عنه أن الأفعال ثلاثة أقسام: قسم بقي على الأصل فلم يرد فيه من الشرع تعرض لا بصريح اللفظ، ولا بدليل من أدلة السمع، فينبغي أن يقال : استمر فيه ما كان ولم يتعرض له السمع، فليس فيه حكم . وقسم صرّح الشرع فيه بالتخيير ، وقال : إن شئتم فافعلوه، وإن شئتم فاتركوه، 6 فهذا خطاب، والحكم لا معنى له إلا الخطاب، ولا سبيل إلى إنكاره وقد ورد. وقسم ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير، لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه، فقد عُرف بدليل السمع، ولولا هذا الدليل لكان يعرف بدليل العقل نفي الحرج عن فاعله وبقاؤه على النفي الأصلي فهذا فيه نظر، إذ اجتمع عليه دليل العقل والسمع . وفي الطرفين الآخرين أيضاً نظر ؛ إذ يمكن أن يقال : قول الشارع : إن شئت فقم، وإن شئت فاقعد ليس بتجديد حكم، بل هو تقرير للحكم السابق. ومعنى تقريره أنه ليس يغيّر أمره، بل يتركه على ما هو عليه فليس ذلك أمراً حادثاً بالشرع؛ فلا يكون شرعياً. وأما الطرف الآخر، وهو الذي لم يرد فيه خطاب ولا دليل، فيمكن أيضاً إنكاره، بأن يقال : قد دلّ السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك، فالمكلّف فيه مخيّر. وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلولاً عليه من جهة الشرع فتكون إباحته من الشرع .
الجزء 01 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.