104
المستصفى من علم الأصول / ج ١
104
قلنا : هذا كقول القائل : كل واجب فهو ندب وزيادة؛ فإذا نسخ الوجوب بقي الندب، ولا قائل به ولا فرق بين الكلامين وكلاهما وهم . بل الواجب لا يتضمَّنُ معنى الجواز ؛ فإن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية
الشرع، وذلك منفي عن الواجب .
6
وذِكْرُ هذه المسألة ههنا أولى من ذكرها في كتاب النسخ، فإنه نظر في حقيقة
الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ .
،
مسألة : هل المباح مأمور به؟]
6
كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز فافهم أن الجائز لا يتضمن الأمر، وأن المباح غيرُ مأمورٍ ،به لتناقض حديهما، كما سبق، خلافاً للبلخي، فإنه قال : المباح مأمور به لكنه دون الندب، كما أن الندب مأمور به لكنه دون الوجوب . وهذا محال، إذ الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب، بل مأذون فيه
ومُطلَق له. فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن فهو تجوّز .
فإن قيل : ترك الحرام واجب والسكون المباح يترك به الحرام من الزنا والسرقة، والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والكذب، وترك الكفر والكذب والزنا مأمور به .
قلنا : قد يترك بالندب حرام، فليكن واجباً، وقد يترك بالحرام حرام آخر، فليكن الشيء الواحد واجباً حراماً، وهو تناقض. ويلزم هذا على مذهب من زعم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، بل يلزم عليه كون الصلاة حراماً إذا تحرَّم بها من ترك الزكاة الواجبة لأنه أحد أضداد الواجب . وكل ذلك قياس مذهب هؤلاء لكنهم لم يقولوا به.
[
أنه
مسألة : هل المباح مكلف به؟]
فإن قيل : فالمباح هل يدخل تحت التكليف؟ وهل هو من التكاليف؟
6
قلنا : إن كان التكليف عبارةً عن طلب ما فيه كلفة، فليس ذلك في المباح؛ وإن أريد به ما عُرِفَ من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه فهو تكليف، وإن أريد به الذي كُلِّفَ اعتقاد كونه من الشرع فقد كُلّف ذلك، لكن لا بنفس الإباحة، بل بأصل الإيمان. وقد سمّاه الأستاذ أبو إسحاق (۱) رحمه الله تكليفاً بهذا التأويل الأخير، وهو بعيد مع أنه نزاع في اسم .
(۱) الإسفراييني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم فقيه متكلم، أصولي شافعي، أشعري، درس في بغداد توفي سنة (٤١٨ هـ) انظر طبقات الشافعية (٢٥٦/٤).
الجزء 01 — ص ١٠٤