٤٨٢
الدرء. .... وقد كره مالك قراءة السَّجدة في الفريضة، لأنَّها تُشوِّسُ على المأموم فكرهها ،للإمام ، ثمَّ للمنفرد حَسْما للباب . . . وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى تعطيل إظهاره أو تشوّش الخاطر. ونهى الشَّرعُ عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لئلا يُعظَّم تعظيم أهل الكتاب للسبت ... وكره أي مالك ترك العمل فيه لذلك. وكره إتباع رمضان بست من شوال، وإن صح فيها الخبر، تَوقُّع ما وَقَعَ بعد طول الزَّمن من إيصال العَجَمِ الصِّيام والقيام وكلّ ما يصنع في رمضان إلى آخرها واعتقاد جهلتهم أنها منه. والمؤمنُ يَنظُرُ بنور الله تعالى ! » (۱) . وهذا لأنَّ الشريعة كما يقول الشاطبي-: «مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتَّحرُّز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة؛ فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتَّفصيل، فليس العمل عليه
ومن
6
فمذهب
ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها ... »(۲). أمثلة هذه الرتبة بيوعُ الآجال، التي منها : أن يبيع رجلٌ لآخَرَ سلعة بمائة إلى أجل، ثمَّ يَشتريها منه نقدا بخمسين، المالكية على منعها ؛ لأنَّ البائع خَرَج من يده خمسون دينارا، وأخذ عند حلول الأجل مائة والسِّلعةُ قد جعلت ذريعة للرِّبا (۳). وأساس الخلاف بين المالكية والشافعية، يرجعُ إلى كيفية العِلْم
(۱) المقري القواعد رقم ۲۰۱ (۲) الشاطبي، الموافقات ٣٦٤/٢. (۳) القرافي، الفروق ۳۲۲
الكتاب — ص ٤٨٢