٤٨١
وأصلُ هذا حديثُ أُم وَلَد زَيْد بن أرقم(۱)، الذي سيأتي بيانه
في مَدارِك حُجيَّة سد الذرائع(٢). ثانيا : وأيضا ، فإنَّ الشَّارع في أحكامه قد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرًا ، كحد الخمر فإنّه مشروع للزجر، والازدجار به كثير لا غالب، فاعتبر الشَّارع الكثرة فى الحكم ورجحه على الأصل، إذْ الأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه . كما أنَّ الأصل في مسألتنا الإذن، فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزَّجر، وخرج على الأصل هنا من الإباحة لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع (۳). ثالثا : الأدلة القوية على المنع من الذرائع الواقعة في هذه ومن المرتبة، أنَّ الشارع مَنَع بعض الوسائل لإفضائها إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ؛ والمجتهد يجري على وفق ما بَنَى عليه الشّارع أحكامه. وسيأتي بيانها في الأدلة الناهضة بحجية هذا الأصل، إن شاء الله.
رابعا : تغليبُ جانب دفع المفسدة على جلب المصلحة: ومن مَدارِك ترجيح سد الذرائع في هذه الرتبة، أنَّ الشَّرع أشدّ اهتماما لدفع المفسدة من جلب المصلحة؛ فإذا أشكل الترجيح بين مصلحة الأصل ومفسدة ،المآل غُلّب جانب المفسدة درءا لها . قال المكَّريّ : قاعدة : عنايةُ الشَّرع بدفع المفاسد أشدُّ من عنايته بجلب المصالح، فإن لم يظهر رُجحانُ الجلب قُدِّم
(۱) سيأتي تخريجه.
(۲) الشاطبي، الموافقات ٣٦١/٢. (۳) الشاطبي، الموافقات ٣٦٢/٢
الكتاب — ص ٤٨١