الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ والأستاذ أبو سعيد بن لُبّ مالكي أندلسي، والأصل عندهم في الأندلس أنَّهم لا يُفتون إلا بقول مالِكِ ولا يقضون إلا به؛ فترْكُ قول مالك لمصلحة إقرار معاملات النَّاس التي جَرَى بها عُرفُهم يُشبه الاستحسان المصلحي في المقتضي الذي استند عليه في العدول، والكاشف عن مدى الحاجة للمصلحة عُموم المعاملة. لكن يختلف الاستحسان ذلك في كون الاستحسان فيه ترك عن للدليل العام في بعض مُقتضياته، أما هنا فهو ترك لقول المقلّد، وربما كان دليله خاصا . حتى قال الحجوي : وكان العُلماء لا يُفتون في منع مسألة يَنظُروا إلى حاجة الناس إليها، أو عموم المعاملة بها، رخصوا وأباحوا وما ضيقوا . . . » (١). * حملوا على غير ذلك كان في ذلك تشويس للعامة وفتح لأبواب الخصام. وربما يُخالفني في ذلك غيري ! وذلك لا يصدني عن القول به ؛ ولي فيه أسوة!». سنن المهتدين ٩٤-٩٥. (1) الحجوي الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ٥٦٢/٢-٥٦٣.
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.