٣٦٦
معاملاتهم بما تقوم به ،مصلحتهم وتستقیم به منافعهم؛ وعلى هذا فإنَّ العرف الجاري ببعض المعاملات مما ينبغي أن يُلحظ إليها بعين الاستحسان إن كانت مُزايلةً لبعض مقتضيات الأدلة الأصلية العامة ؛ شرط أن تكون هذه المصلحة العامة مما تندرج في بعض الأجناس المصحلية المأخوذة من استقراءات الشرع. ومما يشبه هذا : أنَّ بعض المالكيَّة مَشَوْا بعضَ مُعاملات النَّاس التي جرى بها عُرْفُهم وكانت باطلة على مذهب مالك إذا كان لها وجه من أقوال العلماء ولو ضعيفًا ؛ قال ابن عاشور: «وقد يقع الإغضاءُ عن خلل يسير ترجيحا لمصلحة تقرير العقود، كالبيوع الفاسدة إذا طرأ عليها بعضُ المفوّتات المقرَّرة في الفقه. وقد كان الأستاذ أبو سعيد بن لب مفتي حضرة غرناطة في القرن الثامن يُفتي بتقرير المعاملات التي جرى عرف الناس على وجه غير صحيح في مذهب مالك، إذا كان لها وجه ولو ضعيفا من أقوال العلماء» (۱) . قال أبو سعيد بن لُبِّ : ما جَرَى به عملُ النَّاس وتقادم في عرفهم وعاداتهم، ينبغي أنْ يُلتَمَس له مخرج شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق؛ إذْ لا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين، أو بمشهور قول قائل» (۲).
(۱) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ٤٧٨ . (۲) الونشريسي المعيار المعرب ٤٧١/٦ . وقد نَسَبَ الموَّاق للشاطبي ما يقرب من هذا قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي : الأولى عندي في كل نازلة فيها قولان فيعمل الناس على موافقة أحدهما - وإن كان مرجوحا في النظر - : أن لا يُعرَض لهم، وأن يجروا على أنهم قلدوه في الزمان الأول، وجرى به العمل ؛ فإنهم إن _
الكتاب — ص ٣٦٦