الباب الثالث: في الحروف.
AV.
فإن قيل : إذا منعنا (۱) من إقامة «أل» مقام الضمير ، فَلِمَ لا يصح هنا على إرادة
المعهود، وهو الذي أوجبه الولي معه؟
قلنا: لأن الإرادة لا تُعلم إلا من جهته فلم يصح العقـد بـهـا، لعدم اطلاعِ الشُّهودِ عليها، كما قلنا (۲) في الكنايات.
ومنها: إذا قال الكافر: آمنتُ بمحمد النبي، كان إيماناً برسول الله (صلى الله عليه وسلم) بخلاف ما إذا قال: بمُحَمدِ الرَّسُولِ، لأنَّ النَبِيَّ لا يكون إلا لله تعالى، والرسول قد يكون لغيره، وكذا نقله الرافعي في آخر كتاب الردة عن الحليمي، حكماً، وتعليلاً،
وارتضاه (۳).
ولم يحكموا بإسلامه (4) على إقامة «أل () مقام الإضافة، لأنه لا قرينة على
ذلك (1) .
(۱) س: منعناه. (٢) ي: قلناه.
(۳) فتح العزيز للرافعي ۱۰ / ۱۹۸ - أمخطوط، روضة الطالبين ١٠/ ٨٤.
(٤) و: بإسلام.
(٥) و: إلى.
(٦) و: في ذلك.
!
ص ٤٨٧