٤٨٦
الكوكب الدري
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ) أي : مأواه (٢) . ونسبه بعضهم لسيبويه فإنه نص على أنّ (۳) بدل البعض من الكُل لا بدَّ فيه من ضَمير، ثم فَسَرَ قولَ العَربِ ضُرِبَ زَيْدُ الظَّهْرُ والبَطْنُ) بقوله: أي ظهره وبطنه (ه) .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة:
ما إذا لم يقل الزوجُ : قَبِلتُ نِكَاحَهَا ، أو تزويجها، بل قال: قبلت النكاح أو
التزويج.
وفي صحة العقد بذلك وجهان حكاهما الرافعي من غير تصريح بتصحيح"، وتبعه عليه في الروضة () ، ومدركها ما قلناه (۸).
(۱) سورة النازعات: ۳۹.
(۲) والمانعون يقدرون المأوى له وقد جرى التمثيل لذلك بضمير الغائب وقد قال أبو شامة في قوله: «بدأت ببسم الله في النظم أولاً أي نظمي فجوز التعويض بها عن ضمير المتكلم، وقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة: ٣١] أي أسماء المسميات مجوزاً نيابتها عن الاسم الظاهر. راجع تفسير الكشاف: ۱/ ۲۷۲ ، والبحر المحيط : ١٤٦/١. (۳) إن: ساقطة من س. (٤) زيد : نائب فاعل لضُرِبَ المبني للمفعول والظهر والبطنُ مرفوعان على البدلية من زيد. (٥) وأوّل مانعوا التعويض ذلك بالظهر منه والبطن منه. راجع عن هذه المسألة كتاب سيبويه /١٥٨/١ - ١٥٩ ، والتسهيل لابن مالك: ٤٢ وشرحه له : ١/ ۲۹٤ - ۲۹۷ ، والهمع للسيوطي ،۱ ۸۰ ، والمغني لابن هشام ٥٢/١، والارتشاف لأبي حيان ١٣٤ ـ ب مخطوط، وتفسير الكشاف للزمخشري ٣/ ٣٧٨، ٤ / ٢١٥ .
(٦) بتصحيح : ساقط من و. (۷) راجع فتح العزيز للرافعي: ۱۷/۸ - أ مخطوط ويفهم من عبارة الأسنوي هنا أن النووي تبع الرافعي بدون ترجيح والصواب أن النووي رجح الصحة وعبارته هي: وإن قال قبلت
النكاح أو قبلتها فخلاف مرتب وأولى بالصحة» أهـ روضة الطالبين للنووي: ٣٧/٧.
(۸) و ما قلنا.
ص ٤٨٦