!
الباب الأول: في الأسماء.
۲۳۷
وكذا) الاستدلال على بطلان ما فيه غرر ) - بقوله : «نهى عن بيع ):
الغرب
و على بطلان بيع اللحم بأي حَيَوان كانَ () مأكولاً كان)، أو غير مأكول) .
(۸)
(٤)
بقوله: «نهى () عن بيع اللحم بالحيوان . ().
وغيره. وفي هذا العموم قولان: فقيل : إنه عام أريد به الخصوص، وقيل: إنه عام أريد به
العموم وإن دخله التخصيص.
(ب) أنه مجمل في الجائز، وغيره يحتاج إلى بيان.
(ج) أنه عام دخله التخصيص، ومجمل دخله التفصيل.
(د) أنه تناول بيعاً معهوداً، نزلت بعد أن بين النبي ( البياعات: انظر: المجموع للنووي ١٤٦/٩ ، والأم للشافعي ،۲۳ ، والحاوي للماوردي: ٥ مخطوط رقم ۸۳ فقه شافعي بالدار
مختصر قواعد العلائي ۲۸۳
(۱) و أزهرية وكذلك.
(۲) للفقهاء في تفسير الغرر عدة عبارات وخلاصتها إنه المجهول كما أو كيفاً أو ما ظاهره غير باطنه أو ما لا قدرة على تسليمه. أساس البلاغة: ٢ / ١٦٠ ، المجموع للنووي ٩/ ٢٥٧، والتنبيه للشيرازي: ٦٣ . (۳) الحديث مروي عن أبي هريرة وابن عباس بلفظ نهى رسول الله ) عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة» وقد رواه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي والإمام مالك وأحمد والدارمي، وقد ورد بألفاظ أخرى متفرقة. راجع صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣ وتحفة الأحوذي على الترمذي ٤٢٤/٤ - ٤٢٥ ، وابن ماجه ،٢/ ٧٣٩ ، وعون المعبود على أبي داود ١٣٠/٩ ، والنسائي ،۲۱۷/۲ ، موطأ مالك: ٦٦٤/٢ ، ومسند الإمام أحمد ٢٠٢/١،
والدارمي : ٢/ ١٦٧ .
(٤) الأصل: وعن.
(٥) كان ساقطة من الأزهرية.
(٦) كان ساقطة من سي.
(۷) أو غير مأكول: مكررة مرتين في ي.
(۸) نهى مكرر في ل.
(۹) الحديث عن سعيد بن المسيب بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم رواه الإمام مالك وأبو داود في مراسيله والبيهقي. راجع موطأ مالك ٢/ ٦٥٥ ، ومراسيل أبي داود ۲۱ والسنن الكبرى للبيهقي ٢٩٦/٥ ، ومستدرك الحاكم ٢/ ٣٥،
ص ٢٣٧