٢٣٦
الكوكب الدري
بأل (1) أما العاريان عن ذلك فسيأتي الكلام (۲) عنهما بعد ذلك في الفصل المعقود
لألفاظ متفرقة (۳).
إذا تقرر هذا، فأما المفرد فيتفرع عليه (4) مسائل:
(إحداها) (): دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما يُنتفع به، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) (٢) ، حتى يُسْتَدل (۷) به (۸) مثلاً على جواز ) بيع لبن ونحوه مما وقع فيه الخلاف (۱۱)، إن (١٢) قلنا: إنه للعموم، وإلا
الآدميات (١٠)
فلا (۱۳)
(۱) انظر عن ذلك: شرح المفصل ۱۹/۹، والتسهيل ٤٢ وشرحه لابن مالك: ۱/ ۲۸۹ ، وشرح الكافية للرضي ،۱۲۹/۲ ، والمرتجل ۲۹۸ ، ومغني اللبيب ٤٨/١ ، الهمع ٧٩/١، وارتشاف الضرب ٢٣ . ب مخطوط وانظر المستصفى للغزالي ،۸۹۲ ، واللمع للشيرازي ١٤، والأحكام للآمدي ۲/ ۱۹۰ ، وشرح جمع الجوامع للجلال المحلي ٤١٢/١، ومختصر قواعد العلائي ٥٢ و ۲۸۲
(۲) الكلام ساقطة من سي.
(۳) يشير المؤلف إلى الفصل الثامن من هذا الباب وليس بين مسائله الأربع ما يتصل بالعموم في النكرة، على أنه أورد في آخر الفصل التاسع ( في التثنية والجمع) مسألة «النكرة في سياق النفي» وهي ذات الصلة بما هنا. انظر المسألة (٥١)
(٤) س، ي: على.
(٥) و: أحدها.
(٦) سورة البقرة: ٢٧٥.
(۷) س، ي: استدل.
(۸) به ساقط من ن.
(۹) و في جواز.
(١٠) ذكر في الروضة: أن بيع لبن الآدميات صحيح وقيل أنه نجس فلا يصح بيعه. وهـو شـاذ
مردود. روضة الطالبين ٣٥٣/٣
(۱۱) ن: الخلاف له.
(۱۲) الأصل: إذا. وما أثبتناه في باقي النسخ وفي التمهيد.
(۱۳) حكى الشافعي في معنى البيع» في الآية أربعة أقوال نلخصها فيما يأتي:
(أ) أنه عام يتناول كل البيع بالإباحة إلا ما خرج بدليل ، وهذا أصح الأقوال عند الشافعي=
ص ٢٣٦