97
لا الاخير العلمى فالا ولى أن يقال لاقطع بانقضاء الاخير لامكان
.(1)
البقاء وبطلان انطباق الكبير على مثل هذا الصغير ربما يمنع وهذا كله جدل والحق القول بترتب القضاء إما على نفس الوجوب كما في النائم أو على وجوب جزء من الاداء كما في النفل اذا أفسد فتدبر وأما الثانية فيتقيد بها الوجوب كالزكاة فانه شيء قليل من كثير مرة بعد الحول ولهذا سقط بالهلاك لما كان من الممكنة الزاد والراحلة للحج عندهم مع أ ع أنه يمكن الحيج بدونهما زاد صدر الشريعة من غير حرج غالبا ولك أن تحمل التمكن على العادى في جنس المكلفين وقدرة البعض على المشى كعدم تضرر بعض بالصوم في السفر اهـ منه رحمه الله (۱) قوله فالاولى ان يقال الخ ان قيل لزوم المحذور الأول باق بعد قالنا القطع بالتضييق فرع القطع بوجود الاخير الاقطع . انقضائه ولذلك كان ذلك القطع مقارنا للاخير فتأمل اهـ منه رحمه الله (۲) قوله ربما يمنع الى مما يؤيد هذا المنع ماذكره الفلاسفة في الحركة السريعة والبطيئة مع أن البطوء ليس لتخلل السكنات ان الزمان الواحد منطبق عليها فتفكر اه منه رحمه الله
(۳) قوله ولهذا سقط الخ خلافا للشافعى قياسا على الاستهلاك ووجه الفرق لنا ان الاستهلاك تعدى على حق الفقراء فجعل القدرة الميسرة باقية
تقديرا زجرا عن التعدى ونظرا للفقراء اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٩٦