مسلم الثبوت — الصفحة ٩٦

۹۵ فرع القدرة تتعلق بالامور المتضادة خلافا لهم مطلقا ) لا معا ولا بدلا مسئلة قسم الحنفية القدرة المشروطة الى ممكنة مفسرة بسلامة الآلات وصحة الاسباب وهو تفسير باللازم و (۲) والى ميسرة فاضلة عليها فضلا منه تعالى باليسر والاولى ان كان الفعل بها مع العزم غالبا فالواجب الاداء عينا فان فات بلا تقصير لم يأثم ووجب القضاء ان كان له خلف والا فلا قضاء ولا اثم وان قصر أم مطلقا وان لم يكن غالبا وجب الاداء ليترتب القضاء كالاهلية فى الجزء الاخير من الوقت خلا فالزفر لاعتباره قدر ما يحتمله وفي التحرير لانه لا قطع بالاخير لامكان الامتداد أقول يلزم أن لا يقطع بالتضيق وقد يقطع وأيضا الامتداد اما بازدياد الاجزاء فيتسع ولا نزاع فيه أو بالمــد والبسط فيلزم بطلان القول بالجزء وأيضا المناط الاخير الواقعي (۱) قوله مطلقا لامعا الخ بان يكون نسبتها الى الضدين سواء ولا بدلا أن يتعلق أولا بضد وثانيا بضد آخر بل كل قدرة مختصة بضد لا يوجد الا معها اه منه (۲) قوله وهو تفسير الح لانها أدنى ما يمكن به المأمور أداء المأمور به بدنيا كان أو ماليا ولا شك ان سلامة الآلات وصحة من الاسباب لازمة لها ودليل لوجودها فأقيمت مقامها في تعلق الاحكام نم
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.