٨٦
بالجميع اجمالا () محال منه لانه يتحقق التصديق منه وفرض انه لا
تصديق منه فتد بر مسئلة الكافر مكلف بالفروع عند
-
(1).
الشافعية خلافا للحنفية " وقيل خلافا للمعتزلة وقيل بالنهي فقط واما بالعقوبات والمعاملات فاتفاق بعقد الذمة وفى التحرير ذلك مذهب مشائخ سمر قند ومن عداهم متفقون على التكليف بها وانما اختلفوا في أنه في حق الاداء كالاعتقاد أو الاعتقاد فقط فالعراقيون بالاول كالشافعية فيعاقبون على تركهما
(۱) قوله التصديق بالجميع الى توضيحه ان الاجمال لا يخلوا ما أن يكون منطبقا على التفصيل أم لا فان لم يكن فليس اجمالاله وان كان فيتعلق التصديق بعدم التصديق اجمالا وتعلقه به كذلك يستلزم عدمه اذ لو كان لعلم وقد فرض أنه لا يعلم فتأمل فانه دقیق اه منه رحمه الله (۲) قوله خلافا للحنفية الخ قبل الخلاف مبنى على ان ديانة الكافر واعتقاده رافعة للتعرض دون خطاب الشرع عند الشافعى ورافعة للتعرض والخطاب في الاحكام التي تحتمل التغيير عند أبى حنيفة أقول الاولى أن يقال انه متجه على ان التكليف بالفروع هل هو مطلق كوجوب الصلاة على المسلم فيجب عليه رفع الحدث أو مقيد بحصول الايمان كالنصاب فى الزكاة فلا يجب الا بعد وجوده وان كان التكليف بالايمان واجبا مطلقا لكن التكليف بالفروع انما هو بعد حصوله فالشرط للخطاب بالفروع ليس وجوبه بل وجوده فتأمل فانه دقیق اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٨٦